وقفة احتجاجية سابقة للأساتذة الباحثين نبهت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، الحكومة، إلى خطورة التلكؤ في الاستجابة للملف المطلبي للأساتذة الباحثين، مذكرة إياها بعدالة هذا الملف الذي تدافع عنه التنسيقية، والمتمثل في صون كرامة الأستاذ الباحث، عبر الزيادة الوازنة في أجرته التي ظلت جامدة لما يزيد عن 23 سنة.
وأعلنت التنسيقية عن استعدادها لتسطير برنامج نضالي غير مسبوق يشمل إضرابات، ووقفات جهوية، ووطنية، واعتصامات مركزية، ومقاطعة جميع الامتحانات، وتجميد العضوية بجميع الهياكل الإدارية، والبيداغوجية في حالة ما نتج عن المشاريع ضحايا، أو لم تستجب لانتظارات الأساتذة.
جاء ذلك في بلاغ عقب للمكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، والذي طالبت من خلاله التنسيقية الوزارة الوصية والحكومة، بإعطاء تعويضات البحث العلمي عن الضريبة عن الدخل من خلال مشروع قانون مالية سنة 2023، تفعيلا للالتزام الحكومي بدعم البحث العلمي، وساتجابة لتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.
وأعلنت التنسيقية حسب المصدر ذاته عن رفضها القاطع التراجع عن المكتسبات التي ضحى من أجلها الأساتذة الباحثون طيلة سنوات، وخاصة المكتسبات المتعلقة بالمرور من أستاذ مساعد، ومن أستاذ مؤهل، إلى أستاذ التعليم العالي وفق ما هو معمول به، والتي قضى مئات الأساتذة عدة سنوات في تحضير ملفاتهم على أساسها.
التنسيقية، طالبت الحكومة أيضا والنقابتين بإتاحة مشروع مرسوم النظام الأساسي، ونصوصه التطبيقية للنقاش العمومي الجامعي، كما حملت المسؤولية للنقابتين عن أي تراجع على هذه المكتسبات.
وفي السياق ذاته، دعت التنسيقية مختلف الهياكل النقابية إلى تحمل مسؤوليتهم في هذه المرحلة الدقيقة، ومشاركة مشاريع هذه النصوص مع زملائهم الأساتذة، والتصدي لأي تراجع من المكتسبات، وتسطير برنامج نضالي قوي، وغير مسبوقيتم نتفيذه في إطار وحدة نضالية بإشراك كل الفعاليات النقابية، والجامعية في حالة خذلان الجسم الأستاذي.
وأعلنت التنسيقية عن استعدادها لتسطير برنامج نضالي غير مسبوق يشمل إضرابات، ووقفات جهوية، ووطنية، واعتصامات مركزية، ومقاطعة جميع الامتحانات، وتجميد العضوية بجميع الهياكل الإدارية، والبيداغوجية في حالة ما نتج عن المشاريع ضحايا، أو لم تستجب لانتظارات الأساتذة.
جاء ذلك في بلاغ عقب للمكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، والذي طالبت من خلاله التنسيقية الوزارة الوصية والحكومة، بإعطاء تعويضات البحث العلمي عن الضريبة عن الدخل من خلال مشروع قانون مالية سنة 2023، تفعيلا للالتزام الحكومي بدعم البحث العلمي، وساتجابة لتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.
وأعلنت التنسيقية حسب المصدر ذاته عن رفضها القاطع التراجع عن المكتسبات التي ضحى من أجلها الأساتذة الباحثون طيلة سنوات، وخاصة المكتسبات المتعلقة بالمرور من أستاذ مساعد، ومن أستاذ مؤهل، إلى أستاذ التعليم العالي وفق ما هو معمول به، والتي قضى مئات الأساتذة عدة سنوات في تحضير ملفاتهم على أساسها.
التنسيقية، طالبت الحكومة أيضا والنقابتين بإتاحة مشروع مرسوم النظام الأساسي، ونصوصه التطبيقية للنقاش العمومي الجامعي، كما حملت المسؤولية للنقابتين عن أي تراجع على هذه المكتسبات.
وفي السياق ذاته، دعت التنسيقية مختلف الهياكل النقابية إلى تحمل مسؤوليتهم في هذه المرحلة الدقيقة، ومشاركة مشاريع هذه النصوص مع زملائهم الأساتذة، والتصدي لأي تراجع من المكتسبات، وتسطير برنامج نضالي قوي، وغير مسبوقيتم نتفيذه في إطار وحدة نضالية بإشراك كل الفعاليات النقابية، والجامعية في حالة خذلان الجسم الأستاذي.
.gif)
