شهدت مدن تونس ازدحاما أمام مختلف محطات الوقود تشهد تونس لليوم الثالث على التوالي طوابير طويلة في محطات بيع البنزين، حيث زاد فقدان المحروقات الطلب عليها بشكل غير مسبوق، فيما أغلقت محطات أبوابها بينما تشترط أخرى على زبائنها شراء كمية محددة، وذلك حسب ما أورده التلفزيون العربي.
أزمة وقود بتونس، أسفرت عن وجود طوابير لمواطنين يسيرون مشياً إلى أعمالهم، حيث أفادت مصادر إعلامية أنه "بعد توقف عدد من وسائل النقل العامة، نتيجة أزمة الوقود التي تضرب تونس، رغم التطمينات الحكومية بحلها"، اضطر مواطنون، الخميس 13 أكتوبر 2022، إلى "التنقل نحو مقرات عملهم مشيا على الأقدام"، مشيرة إلى أن "رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بشكل واسع مقطع فيديو يظهر تحرك مجموعة من المواطنين في طوابير من محطة باب الخضراء للنقل العام وسط العاصمة تونس إلى عملهم مشيا على الأقدام، بعد تعذر حصولهم على وسيلة نقل عامة".
وأوضح تقرير للقناة أنه "بينما تقول السلطات إنها أزمة عابرة بسبب تزايد الإقبال، يرى خبراء الاقتصاد أن أزمة الوقود ليست إلا انعكاسا طبيعيا للأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، خاصة أنها تعاني من شح في السيولة لا سيما في العملة الخارجية".
من جانبها، كشفت "صحيفة قطرية" تواصل معاناة التونسيين في البحث عن المحروقات ليوم جديد، بينما تبشر السلطات باقتراب انتهاء الأزمة مع وصول شحنة نفط إلى ميناء بنزرت يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022"، مشيرة إلى أن "مشهد الطوابير تكرر أمام محطات البنزين، أمس الأربعاء 12 أكتوبر 2022، من أجل الحصول على كميات محددة من البنزين الخالي من الرصاص، فيما توفر بعض المحطات أصنافا أخرى ومنها "السولار البريميوم" وأيضا الغازول ما جنب السيارات التي تعتمد على هذه الأصناف الانتظار في الطوابير".
وفي مداخلة له، أكد الخبير النفطي محمود المي، أن "شح الوقود في البلاد يعود إلى اضطراب في الميزانية العامة للدولة، بعدما تأخرت تونس عن تسديد ثمن الشحنات النفطية وهو ما دفع الشركات المزودة للسوق التونسية للتخلي عن تسليم الشحنات في مواعيدها".
وقال المي إن "المستحقات غير المدفوعة للشركات في شهر غشت الماضي بلغت نحو 100 مليون دولار"، مضيفا "سيكون على تونس الشهر القادم إبرام عقود خاصة بالنفط للسنة المقبلة"، مؤكدا أن "الشركات العالمية لن تسلم البلاد أي شحنات نفطية إلا باعتمادات بنكية، محملا مسؤولية أي شح في الوقود إلى الدولة".
واعتبر المصدر ذاته أن "ما يحدث في تونس سببه الأساسي عدم قدرة الدولة على شراء المحروقات من المزودين"، معتبرا أن "مقارنة الوضع التونسي بما يحصل في فرنسا مغالطة كبرى"، وأضاف الماطري أن "أزمة الطاقة في فرنسا ناتجة عن إضراب المصافي التي عطلت التزويد بينما تونس عاجزة عن توريد حاجياتها من المحروقات، ما نتج عنه تراجع كبير في المخزون الاستراتيجي إلى حاجيات لا تغطي طلب 7 أيام"، مرجحا أن "تتكرر على امتداد الفترة القادمة، وأن تشهد السوق انقطاعات متكررة في التزويد بالمحروقات والسكر والقمح والدواء".
أزمة وقود بتونس، أسفرت عن وجود طوابير لمواطنين يسيرون مشياً إلى أعمالهم، حيث أفادت مصادر إعلامية أنه "بعد توقف عدد من وسائل النقل العامة، نتيجة أزمة الوقود التي تضرب تونس، رغم التطمينات الحكومية بحلها"، اضطر مواطنون، الخميس 13 أكتوبر 2022، إلى "التنقل نحو مقرات عملهم مشيا على الأقدام"، مشيرة إلى أن "رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بشكل واسع مقطع فيديو يظهر تحرك مجموعة من المواطنين في طوابير من محطة باب الخضراء للنقل العام وسط العاصمة تونس إلى عملهم مشيا على الأقدام، بعد تعذر حصولهم على وسيلة نقل عامة".
وأوضح تقرير للقناة أنه "بينما تقول السلطات إنها أزمة عابرة بسبب تزايد الإقبال، يرى خبراء الاقتصاد أن أزمة الوقود ليست إلا انعكاسا طبيعيا للأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، خاصة أنها تعاني من شح في السيولة لا سيما في العملة الخارجية".
من جانبها، كشفت "صحيفة قطرية" تواصل معاناة التونسيين في البحث عن المحروقات ليوم جديد، بينما تبشر السلطات باقتراب انتهاء الأزمة مع وصول شحنة نفط إلى ميناء بنزرت يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022"، مشيرة إلى أن "مشهد الطوابير تكرر أمام محطات البنزين، أمس الأربعاء 12 أكتوبر 2022، من أجل الحصول على كميات محددة من البنزين الخالي من الرصاص، فيما توفر بعض المحطات أصنافا أخرى ومنها "السولار البريميوم" وأيضا الغازول ما جنب السيارات التي تعتمد على هذه الأصناف الانتظار في الطوابير".
وفي مداخلة له، أكد الخبير النفطي محمود المي، أن "شح الوقود في البلاد يعود إلى اضطراب في الميزانية العامة للدولة، بعدما تأخرت تونس عن تسديد ثمن الشحنات النفطية وهو ما دفع الشركات المزودة للسوق التونسية للتخلي عن تسليم الشحنات في مواعيدها".
وقال المي إن "المستحقات غير المدفوعة للشركات في شهر غشت الماضي بلغت نحو 100 مليون دولار"، مضيفا "سيكون على تونس الشهر القادم إبرام عقود خاصة بالنفط للسنة المقبلة"، مؤكدا أن "الشركات العالمية لن تسلم البلاد أي شحنات نفطية إلا باعتمادات بنكية، محملا مسؤولية أي شح في الوقود إلى الدولة".
واعتبر المصدر ذاته أن "ما يحدث في تونس سببه الأساسي عدم قدرة الدولة على شراء المحروقات من المزودين"، معتبرا أن "مقارنة الوضع التونسي بما يحصل في فرنسا مغالطة كبرى"، وأضاف الماطري أن "أزمة الطاقة في فرنسا ناتجة عن إضراب المصافي التي عطلت التزويد بينما تونس عاجزة عن توريد حاجياتها من المحروقات، ما نتج عنه تراجع كبير في المخزون الاستراتيجي إلى حاجيات لا تغطي طلب 7 أيام"، مرجحا أن "تتكرر على امتداد الفترة القادمة، وأن تشهد السوق انقطاعات متكررة في التزويد بالمحروقات والسكر والقمح والدواء".
