العيون عاصمة الصحراء قال الخبير القانوني والنائب البرلماني الفرنسي، جيروم بينار، في نيويورك، إن الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مدعوة للتحلي بالواقعية والعملية، والانخراط في إطار مسلسل الموائد المستديرة من أجل تسوية قائمة على الحكم الذاتي.
وأكد بينار، في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه "حان الوقت لتتم تسوية هذا النزاع الإقليمي استنادا إلى المعايير التي حددتها بوضوح القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، ومنها على الخصوص القرار 2602، الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي، ودائم، وعملي، قائم على التوافق".
وأبرز أن هذه المعايير تنسجم بشكل كامل مع مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007، والتي تم وصفها بالجادة وذات المصداقية من قبل قرارت مجلس الأمن الـ18، مسجلا أن هذا المخطط يعد "الحل الوحيد للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، كما تؤكد ذلك غالبية البلدان عبر العالم، بما فيها بلدي".
وتطرق الخبير القانوني الفرنسي إلى الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية التي نظمت بالمغرب، في 8 شتنبر 2021، مبرزا أن جهتي الصحراء تميزتا بنسبة مشاركة قوية، بلغت 66 في المائة، وذلك على الرغم من الإجراءات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وقال إن "معدل المشاركة المرتفع، ينبع من الإرادة الراسخة للسكان الصحراويين للمشاركة في تدبير شؤونهم المحلية وممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة".
وأضاف أن هذه المشاركة المكثفة في الاقتراع الثلاثي تجدد كذلك تأكيد السكان الصحراويين، ومن خلال صناديق الاقتراع، على ارتباطهم الراسخ بهويتهم المغربية.
وذكر من جانب آخر، بأن هذه الاستحقاقات جرت في جو من الهدوء والشفافية، وفقا للمعايير الدولية في مجال الانتخابات الديمقراطية، وبحضور 5020 ملاحظ مستقل يمثلون مؤسسات ومنظمات وطنية ودولية في العديد من القارات.
ووصف مقدم الملتمس بـ"الطبيعية" وضعية حقوق الإنسان في المنطقة، حيث ينعم السكان بضمانات يكفلها الدستور المغربي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب يعد دولة قانون، وذلك على مجموع التراب الوطني.
ولاحظ أنه، وعلى خلاف ادعاءات "البوليساريو"، والبلد الحاضن لها، والمنظمات التابعة لها، فإن "سجناء اكديم إزيك يعتبرون من مجرمي الحق العام، المدانين بالقتل والتنكيل بجثث 11 من أفراد قوات الأمن"، مضيفا أن محاكمتهم جرت في تطبيق للقانون المغربي.
وبالنسبة للخبير القانوني الفرنسي، فإن جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة تعد من مخلفات الحرب الباردة، ويخضع إحداثها والإبقاء عليها للحسابات الجيوسياسية الهدامة للبلد الحاضن لها، الجزائر.
وأكد، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذه الجماعة المسلحة الإجرامية وذات الصلات الواضحة بالمنظمات الإرهابية في منطقة الساحل، لا تحظى بأي شرعية أو صفة لدى المنظمة الأممية.
وتابع بالقول إن الميليشيات الانفصالية "لا تمثل سوى نفسها ومصالح البلد الحاضن لها، الذي فوض لها السلطة على جزء من ترابه في تحد للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان، ما يجعل من مخيمات تندوف أرضا خلاء، حيث تمارس +البوليساريو+ أسوأ الفظاعات، من استعباد وتمييز عرقي، وتعذيب وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعنف جنسي".
وشدد المتحدث على أن الممثلين الشرعيين الوحيدين لسكان الصحراء المغربية هم المنتخبون المحليون الذين أفرزتهم الانتخابات المحلية والجهوية الديمقراطية، مذكرا أنه ومنذ عام 2018، أصدرت لجنة الـ24 دعوة رسمية لاثنين من المنتخبين المحليين من الصحراء المغربية، للمشاركة في الندوات الإقليمية للجنة ودوراتها الموضوعية، لإبراز دينامية التنمية التي تشهدها المنطقة، في إطار النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، والذي خصصت له ميزانية تبلغ 8,8 مليار أورو.
