شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية طالب التنسيق النقابي والمكون من الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم FDT، وفي إطار انخراطه في أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في إطار الوظيفة العمومية بإحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و 30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين، ومعالجة ملف المرتبين في السلم 10.
كما طالب في بيان تلقت " أنفاس بريس " نسخة منه بالزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة، دون إغفاله لضرورة إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وأجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكذا الملفات التدبيرية، فضلا عن مطالبته بتسريع تسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.
