.gif)
عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي ومشهد للأبقار والتمور الجزائرية المسمومة في خطوة غريبة وانتقامية من فرنسا، رفضت السلطات الجزائرية استلام 780 عجلا قادما من فرنسا بدعوى "اشتباه السلطات الصحية إصابة ثلاثة عجول بمرض التهاب القصبات الأنفية شديدة العدوى".
واستنادا إلى الصحيفة الفرنسية "ليبراسيون"، رفضت السلطات الجزائرية السماح بإنزال أكثر من 789 رأس ماشية فرنسية، موضحة أن السفينة غادرت فرنسا منذ 5 شتنبر الجاري ورفضت السلطات الجزائرية السماح لهم بالنزول، وعليهم الآن العودة إلى فرنسا حيث سيتم إعدامهم.
وأضافت الصحيفة أن السلطات الجزائرية رفضت استلام العجول لأسباب صحية، مشيرة إلى أن فرنسا تصدر 1.5 مليون رأسا من الماشية الحية كل عام لعدة دول من بينها الجزائر، مع العلم أن العجول كانت مصحوبة بالوثائق لشهادة التصدير، وتابعت: "بعد مناقشات غير مثمرة، تقرر إعادة القارب إلى فرنسا".
من جهة أخرى، اعتبرت وزارة الزراعة والأغذية والغابات الفرنسية أن قضية 789 عجلا التي مُنعت من الهبوط في الجزائر لا تعدو أن تكون عملية ردّ فعل صدر عن السلطات الجزائرية عقب سحب كمية كبيرة من تمور "دكلة نور" من السوق الفرنسية لخطورتها على صحة المستهلكين الفرنسيين، بسبب تشبُّعها بالمبيدات الحشرية المحظورة دوليا.
وكانت هذه العجول البالغ عددها 789 مشكلا حقيقيًا أدى إلى مازق تجاري وإداري أثار نقاشات طويلة بين السلطات الفرنسية والجزائرية، بعد اتهام السلطات الصحية الفرنسية إصابة ثلاثة عجول بالتهاب الأنف البقري المعدي .
وأكدت السلطات الفرنسية أن هذه العجول سليمة وتم تطعيمها ضد التهاب الأنف البقري المعدي (IBR) ومع ذلك ، فإن الوثائق المرفقة بشهادة تصديرها تحمل عبارة "IBR إيجابية"، مما قد يؤدي إلى الاعتقاد الخاطئ بأنهم كانوا حاملين للفيروس.
ورغم التوضيح الذي قدمته فرنسا، حسب ما أوده الموقع الجزائري "ألجيري بارت" الناطق بالفرنسية، رفضت الجزائر دخولهم الإقليم "لأسباب تنظيمية"، في الوقت الذي أكدت فرنسا في هذا الملف أنه "لم يكن هناك خرق للسلطات الفرنسية لشهادة التصدير" التي سمحت بمغادرتهم ميناء "سيت".
وعلى الرغم من التوضيحات التي قدمتها السلطات الفرنسية، استمرت السلطات الجزائرية في رفض شحن هذه العجول، مما أجبرها على إعادتها في ظروف سيئة وصعبة وغير صحية، الأمر الذي دفع السلطات الصحية الفرنسية إلى اتخاذ قرار إعدامها وحرقها قررت فرنسا إعادة القارب بعد أن "تم إطعامهم بالتبن الجزائري" أثناء إقامتهم، وهو علف من بلد ينتشر فيه مرض حيواني آخر، وهو مرض الحمى القلاعية.
وأشارت الحكومة الفرنسية بشأن هذا الموضوع، التي ترغب في تجنب إدخال هذا المرض على الأراضي الأوروبية، باسم مبدأ الاحتراز الصحي .
وبحسب مصادر مختلفة اتصل بها نفس المصدر، وبغض النظر عن المخاوف الصحية المثبتة والمشروعة، استخدمت السلطات الجزائرية بشكل أساسي هذه العجول البالغ عددها 789 للرد على سحب كمية كبيرة من "دكلة نور" من الأسواق الفرنسية، وهي أهم أنواع التمور الجزائرية، والتي تقدر بأكثر من 3000 طن، من قبل السلطات الفرنسية التي رفضت هذه التمور الجزائرية بسبب احتوائها على مادة مسببة للحساسية وكذلك استخدام مزارعيها أو منتجيها للمبيدات الخطيرة المحظورة رسميًا من قبل الاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق، تم سحب عدة كميات من "دكلة نور" المستوردة من الجزائر من السوق الفرنسية وطلبت السلطات الفرنسية من المستهلكين الفرنسيين التوقف عن استهلاك هذه التمور الجزائرية بسبب ثبوت مخاطرها على صحة الإنسان.
كما أطلقت الحكومة الفرنسية منصة رقمية، الموقع الحكومي الفرنسي الذي لتذكير المستهلكين والتجار وتنبيههم من المخاطر لعدد من المواد والمنتجات، جرس الإنذار عدة مرات خلال هذا العام 2022 بشأن الخطورة التي لوحظت في "تمور دكلة نور" المتنوعة المستوردة من الجزائر لبيعها في كل مكان في فرنسا.
وأثارت هذه القضية، التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالمصالح الاقتصادية للجزائر، المورد الرئيسي للتمور المستهلكة في السوق الفرنسية، غضبًا قويًا للغاية داخل الحكومة الجزائرية التي استغلت بالتالي قضية العجول الفرنسية لتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" مع فرنسا من خلال الرفض الصريح لهذه العجول "المشبوهة" المخصصة للسوق الجزائرية.
