أعلن حزب التيار الديمقراطي التونسي، رسميا، مقاطعته الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 دجنبر 2022.
وقد عبر التيار في هذا البيان الصادر يوم الإثنين 26 شتنبر 2022 عن انشغاله الشديد إزاء "تردي الوضع المعيشي للمواطن التونسي، نتيجة عدم توفير أبسط احتياجاته الحياتية الأساسية، مما يهدد السلم الاجتماعي وينبئ بكارثة اجتماعية غير مسبوقة وكذلك إزاء الارتفاع المستمر للأسعار، بالإضافة إلى فقدان أغلب المواد الغذائية الأساسية، تمهيدا لرفع الدعم وتجويع المواطن".
وبعد أن أدان ما اعتبره "حالة الإنكار التي تعيشها مؤسسة الرئاسة، بخصوص هذا الوضع المعيشي المتردي للمواطن، مقابل إصرارها على إرساء مشروع سياسي شخصي لرئيس الجمهورية، بإصدار قانون انتخابي يهدد وحدة الدولة ويمس من مكتسبات المرأة التونسية"، أشار التيار الديمقراطي إلى "عجز القائمين على السلطة التنفيذية، رئاسة وحكومة، على إدارة الأزمة، باتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من وطأة الأزمة العالمية على الاقتصاد التونسي، واقتصار دورها على توجيه خطاب صدامي غير واقعي وشعبوي أضر بمناخ الاستثمار وبصورة تونس دوليا"، وفق نص البيان.
وعلى صعيد آخر استنكر هذا الحزب "استمرار اعتماد سياسة تكميم الأفواه، بإصدار المرسوم عدد 54 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي أقر عقوبات سالبة للحرية، تمس من مكتسبات حرية التعبير في تونس"، معبرا عن إدانته "ما يتعرض له أمين عام التيار الديمقراطي، غازي الشواشي من تضييق مستمر، بافتعال تهم كيدية".
يذكر أن غازي الشواشي كان سيمثل يوم 22 شتنبر الجاري، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، على خلفية تصريح سياسي حول "استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن" وبموجب شكاية تقدمت بها وزيرة العدل طبقا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية. وقد قرر القاضي تأجيل الاستماع إلى أمين عام التيار الديمقراطي، إلى يوم 11 اكتوبر 2022 وذلك على إثر طلب تقدمت به هيئة الدفاع، لمزيد الاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.
وقد عبر التيار في هذا البيان الصادر يوم الإثنين 26 شتنبر 2022 عن انشغاله الشديد إزاء "تردي الوضع المعيشي للمواطن التونسي، نتيجة عدم توفير أبسط احتياجاته الحياتية الأساسية، مما يهدد السلم الاجتماعي وينبئ بكارثة اجتماعية غير مسبوقة وكذلك إزاء الارتفاع المستمر للأسعار، بالإضافة إلى فقدان أغلب المواد الغذائية الأساسية، تمهيدا لرفع الدعم وتجويع المواطن".
وبعد أن أدان ما اعتبره "حالة الإنكار التي تعيشها مؤسسة الرئاسة، بخصوص هذا الوضع المعيشي المتردي للمواطن، مقابل إصرارها على إرساء مشروع سياسي شخصي لرئيس الجمهورية، بإصدار قانون انتخابي يهدد وحدة الدولة ويمس من مكتسبات المرأة التونسية"، أشار التيار الديمقراطي إلى "عجز القائمين على السلطة التنفيذية، رئاسة وحكومة، على إدارة الأزمة، باتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من وطأة الأزمة العالمية على الاقتصاد التونسي، واقتصار دورها على توجيه خطاب صدامي غير واقعي وشعبوي أضر بمناخ الاستثمار وبصورة تونس دوليا"، وفق نص البيان.
وعلى صعيد آخر استنكر هذا الحزب "استمرار اعتماد سياسة تكميم الأفواه، بإصدار المرسوم عدد 54 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي أقر عقوبات سالبة للحرية، تمس من مكتسبات حرية التعبير في تونس"، معبرا عن إدانته "ما يتعرض له أمين عام التيار الديمقراطي، غازي الشواشي من تضييق مستمر، بافتعال تهم كيدية".
يذكر أن غازي الشواشي كان سيمثل يوم 22 شتنبر الجاري، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، على خلفية تصريح سياسي حول "استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن" وبموجب شكاية تقدمت بها وزيرة العدل طبقا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية. وقد قرر القاضي تأجيل الاستماع إلى أمين عام التيار الديمقراطي، إلى يوم 11 اكتوبر 2022 وذلك على إثر طلب تقدمت به هيئة الدفاع، لمزيد الاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.
.gif)
