الخميس 28 مارس 2024
خارج الحدود

الحكومة الإسبانية تقرر رفع الضريبة على الدخل الشخصي للأغنياء

الحكومة الإسبانية تقرر رفع الضريبة على الدخل الشخصي للأغنياء وزيرة المالية  ماريا خيسوس مونتيرو وبيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية
لمواجهة الهجوم المالي للحزب الشعبي الإسباني يعمل رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، على فرض ضريبة جديدة على "الأغنياء". 
 
وقالت "إلكونفيدونسيال ديجيتال" إن سانشيز أمر وزيرة المالية  ماريا خيسوس مونتيرو، بتطبيق زيادة مؤقتة على ضريبة الدخل الشخصي للأثرياء، وإلغاء ضريبة الثروة لتجنب الاحتجاجات، وأيضا لحماية الفقراء والتخفيف من حدة التضخم الذي يهدد بتدهور قطاعات متعددة.
 
وتجنبت ماريا خيسوس مونتيرو الإدلاء بتفاصيل عن الضريبة المستقبلية المحتملة، لأنه "يجب السماح للفنيين بالعمل" ، لكنها أشارت إلى أنها ستكون مؤقتة - تمامًا مثل الضرائب المفروضة على شركات الطاقة والبنوك ، والتي سوف تكون صالحة لمدة عامين.
 
وقالت إلكونفيدونسيال إن "كل شيء يشير إلى أنه سيتم تضمينها في ميزانية 2023 ، ولكن ليس بداخلها لأنه لا يمكن تضمين أرقام ضريبية جديدة في الحسابات. أما الهدف ، فهو  أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير".
وتابعت الصحيفة الإسبانية أن الأمر يتعلق بـ "فرض زيادة على ضريبة الدخل الشخصي بالنسبة لذوي الدخل المرتفع"، موضحة أن تستهدف من يكسبون أكثر من 10000 يورو شهريًا ، أي 140 ألف يورو سنويًا.
وأضافت أن "الزيادة ليست ثابتة ، لكنها ستكون أعلى إلى حد ما من تلك المقترحة في موازنات 2021. ثم تمت الموافقة على زيادة نقطتين لدخل العمل فوق 300000 يورو ، وثلاث لرأس المال فوق 200000".

 
وأكدت "إلكونفيدونسيال" أن الحكومة تدرك أن الضريبة علا الدخل هي أكثر الضرائب حساسية من الناحية السياسية، لأنها تؤثر على الغالبية العظمى من العمال. ولهذا السبب، أبدت معارضتها لتعديل ضريبة الدخل  إلى أن أدى الهجوم المالي الذي شنه الحزب الشعبي إلى الاتفاق مع يولاندا دياز (النائبة الثانية للرئيس) على زيادة الدخل الأعلى" .
وبحسب مراقبين، فإن الزيادة في فئات الدخل الأعلى  لا تهم إلا قلة من الناس (حوالي 100000 يكسبون أكثر من 150.000 يورو)، وأنه سيكون لها تأثير ضئيل على الاستهلاك، بينما ستعزز حجة الحكومة في فرض الضرائب على الأغنياء. كما ذهب آخرون إلى أن سانشيز من خلال هذا العرض المالي، بذل جهدا كبيرا لحشد الناخبين الأكثر تقدمية وبالتالي انتزاع الأصوات من "بوديموس"، في المنعطف اليساري الذي بدأ بالفعل في معالجة الضرائب المصرفية ومجموعات الطاقة الكبيرة.

 
وأوضح المراقبون أن "زيادة الضريبة على الدخل الشخصي لأعلى الدخول تستبعد مسار إلغاء ضريبة الثروة لأنها ستقضي على اختصاص إقليمي رئيسي على المستوى المالي بضربة قلم، خاصة أن قانون التمويل يمنح مجتمعات الحكم الذاتي القدرة على اتخاذ قرار بشأن الحد الأدنى للمبلغ المعفى من الميراث، أو نوع الضريبة أو استقطاعاتها أو علاواتها".