إدريس الروخ (يمينا) وهشام بهلول توصلت جريدة "أنفاس بريس" من المكتب الجهوي المحلي للدار البيضاء التابع للنقابة الديمقراطية للثقافة والفدرالية الديمقراطية للشغل ببيان يرد على ما اسماه بـ "مغالطات ومعطيات غير دقيقة نشرتها بعض المواقع الإلكترونية".
ويتعلق الأمر بانتفاض نقابيين بينهم إدريس الروخ وهشام بهلول ضد الكاتب الوطني للذراع النقابي للاتحاد الاشتراكي، بسبب استهداف المديرة الجهوية للثقافة بالدارالبيضاء.
فيما يلي نص البيان:
ويتعلق الأمر بانتفاض نقابيين بينهم إدريس الروخ وهشام بهلول ضد الكاتب الوطني للذراع النقابي للاتحاد الاشتراكي، بسبب استهداف المديرة الجهوية للثقافة بالدارالبيضاء.
فيما يلي نص البيان:
نشرت بعض الجرائد الالكترونية، بتاريخ 08 شتنبر 2022، عبر صفحاتها مقالا تحت عنوان: "بسبب استهدافه المديرة الجهوية للثقافة بالدارالبيضاء... نقابيون بينهم الروخ وبهلول ينتفضون ضد الكاتب الوطني للذراع النقابي للاتحاد الاشتراكي".
وتوضيحا للرأي العام وتصحيحا لصاحب المقال لما تضمنه منشوره من مغالطات ومعطيات غير دقيقة دون الاتصال بأعضاء وقياديي النقابة على الصعيد الوطني، الجهوي والمحلي للتحقق من صحة المعلومات المنشورة والمستقاة عن الأشخاص الواردة أسماؤهم في المقال، عملا بقاعدة "الرأي والرأي الآخر" الجاري بها العمل في الحقل الصحفي المهني.
وضمانا لحقنا في الرد، نوضح لكم ما يلي:
1- الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقرالمديرية الجهوية للثقافة، لجهة الدارالبيضاء- سطات، في الثامن من شهر شتنبر 2022، دعا لها المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للثقافة، كخطوة نضالية ميدانية باتفاق بين أغلبية أعضاء المكتب المحلي،على إثر التمادي في التدبير العشوائي والتضييق على العمل النقابي والشطط في استعمال السلطة من طرف المديرة الجهوية، بعد استنفاذ كافة أساليب ووسائل الحوار بين أطراف النزاع طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، وباءت كل محاولات رأب الصدع وتطويق الخلاف بالفشل، ووصلت إلى الباب المسدود.
2- إن مشاركة أعضاء المكتبين الوطني والجهوي، في هذه الوقفة الاحتجاجية وفي مقدمتهم الكاتب الوطني للنقابة، هي مؤازرة ودعم لامشروطين، لكل المحطات النضالية لجميع المكاتب المنضوية تحت لواء نقابة FDT على الصعيد الوطني، وليس حصرا جهة الدارالبيضاء- سطات.
3- طالب المكتب المحلي بالدار البيضاء، الإدارة المركزية بضرورة التقيد بالتفعيل والتنزيل السليمين لمقتضيات المذكرة رقم 42 بتاريخ 05 غشت 2022، المتعلقة بالحركية الإدارية في المصالح الخارجية، والصادرة عن الكتابة العامة بتفويض من الوزير،في حق المديرين الجهويين والإقليميين الذين قضوا أربع سنوات في منصب المسؤولية، وهو ما يشمل عمليا المديرة الجهوية بالدارالبيضاء، بعد أن قضت قرابة ثماني سنوات في نفس المنصب.
4- أما ما ورد على لسان العضوين عبد الكريم بولمال وياسين شوهابي اللذان يدعيان القيادة داخل المكاتب النقابية، فهو تمويه للرأي العام لحجب القرار النهائي الذي أتخده المكتبان المحلي والجهوي في حقهما بتجميد العضوية في انتظار أن تتخذ الهيئة النقابية الوطنية قرارها النهائي في حقهما بسبب مخالفتهما للمبادئ النقابية .
5- أما في ما يخص اكتساب صفة عضو داخل اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، باسم النقابة، فهي لا تخول لحاملها صلاحية الاطلاع على جدول الأعمال النقابية، والبرمجة النضالية للمكتبين المحلي والجهوي، فهي تمنح لصاحبها حق الاستشارة وإبداء الرأي للبث في الملفات ذات الارتباط بالحياة الإدارية للموظفين كالترقية والترسيم وغيرها من الاختصاصات الموكولة للجان الثنائية، إزاء هيئة وظيفية معينة؛ وهو ما ينطبق على هيئة"مساعد إداري"،وهي الدرجة التي ينتمي إليها العضو عبد الكريم بولمال (السلم 6)، والذي انتخب لتمثيل المنتسبين إليها عند انعقاد أشغال اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء.
6- إن الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة، ومنتسبي المكتبين المحلي والجهوي بالدارالبيضاء، لم يكن أساس اشتغالها يوما يقوم على تصفية الحسابات والابتزاز أو الانتقام من أي موظف أومسؤول، بل سعت دوما إلى تقويم الاعوجاجات، ورأب الصدع والدفاع عن مصالح الشغيلة، بما يضمن السيرالسليم للمرفق العام.
لقد ظلت النقابة باستمرار تابثة على مواقفها وملتزمة بمبادئها الهادفة إلى نصرة المطالب العادلة لشغيلة القطاع الثقافي عامة.
7- لم يعترض المكتب الجهوي ولا المحلي قط على مهام مصالح المفتشية العامة للوزارة، والتي طالبت بها المديرة الجهوية، الإدارة المركزية، بدعوى أن المسؤول المعني بأعمال التفتيش، ينتمي إلى تشكيلة المكتب، كما زعم المقال الصحفي، بل طالبا أن تشمل أشغال الافتحاص أيضا المديرة الجهوية باعتبارها هي "الآمر بالصرف المساعد وأن جميع العمليات الإدارية والمالية، تتم تحت إشرافها وبتوقيعها. كما نبها المفتشية العامة من التموقع مع جهة معينة على حساب رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية. (البلاغ الصادر عن المكتب الجهوي بتاريخ 27 يونيو 2022).
وفي الختام فإن المكتبين المحلي والجهوي للنقابة، يشجبان الحملة المسعورة والمأجورة الساعية للنيل من نزاهة ومصداقية الأخ المناضل الشريف الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة سيدي رضوان الشرقاوي، وباقي قياديي نقابتنا العتيدة ويؤكدان دعمهما له واستمرارهما في المحطات النضالية المشروعة.
وتوضيحا للرأي العام وتصحيحا لصاحب المقال لما تضمنه منشوره من مغالطات ومعطيات غير دقيقة دون الاتصال بأعضاء وقياديي النقابة على الصعيد الوطني، الجهوي والمحلي للتحقق من صحة المعلومات المنشورة والمستقاة عن الأشخاص الواردة أسماؤهم في المقال، عملا بقاعدة "الرأي والرأي الآخر" الجاري بها العمل في الحقل الصحفي المهني.
وضمانا لحقنا في الرد، نوضح لكم ما يلي:
1- الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقرالمديرية الجهوية للثقافة، لجهة الدارالبيضاء- سطات، في الثامن من شهر شتنبر 2022، دعا لها المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للثقافة، كخطوة نضالية ميدانية باتفاق بين أغلبية أعضاء المكتب المحلي،على إثر التمادي في التدبير العشوائي والتضييق على العمل النقابي والشطط في استعمال السلطة من طرف المديرة الجهوية، بعد استنفاذ كافة أساليب ووسائل الحوار بين أطراف النزاع طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، وباءت كل محاولات رأب الصدع وتطويق الخلاف بالفشل، ووصلت إلى الباب المسدود.
2- إن مشاركة أعضاء المكتبين الوطني والجهوي، في هذه الوقفة الاحتجاجية وفي مقدمتهم الكاتب الوطني للنقابة، هي مؤازرة ودعم لامشروطين، لكل المحطات النضالية لجميع المكاتب المنضوية تحت لواء نقابة FDT على الصعيد الوطني، وليس حصرا جهة الدارالبيضاء- سطات.
3- طالب المكتب المحلي بالدار البيضاء، الإدارة المركزية بضرورة التقيد بالتفعيل والتنزيل السليمين لمقتضيات المذكرة رقم 42 بتاريخ 05 غشت 2022، المتعلقة بالحركية الإدارية في المصالح الخارجية، والصادرة عن الكتابة العامة بتفويض من الوزير،في حق المديرين الجهويين والإقليميين الذين قضوا أربع سنوات في منصب المسؤولية، وهو ما يشمل عمليا المديرة الجهوية بالدارالبيضاء، بعد أن قضت قرابة ثماني سنوات في نفس المنصب.
4- أما ما ورد على لسان العضوين عبد الكريم بولمال وياسين شوهابي اللذان يدعيان القيادة داخل المكاتب النقابية، فهو تمويه للرأي العام لحجب القرار النهائي الذي أتخده المكتبان المحلي والجهوي في حقهما بتجميد العضوية في انتظار أن تتخذ الهيئة النقابية الوطنية قرارها النهائي في حقهما بسبب مخالفتهما للمبادئ النقابية .
5- أما في ما يخص اكتساب صفة عضو داخل اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، باسم النقابة، فهي لا تخول لحاملها صلاحية الاطلاع على جدول الأعمال النقابية، والبرمجة النضالية للمكتبين المحلي والجهوي، فهي تمنح لصاحبها حق الاستشارة وإبداء الرأي للبث في الملفات ذات الارتباط بالحياة الإدارية للموظفين كالترقية والترسيم وغيرها من الاختصاصات الموكولة للجان الثنائية، إزاء هيئة وظيفية معينة؛ وهو ما ينطبق على هيئة"مساعد إداري"،وهي الدرجة التي ينتمي إليها العضو عبد الكريم بولمال (السلم 6)، والذي انتخب لتمثيل المنتسبين إليها عند انعقاد أشغال اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء.
6- إن الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة، ومنتسبي المكتبين المحلي والجهوي بالدارالبيضاء، لم يكن أساس اشتغالها يوما يقوم على تصفية الحسابات والابتزاز أو الانتقام من أي موظف أومسؤول، بل سعت دوما إلى تقويم الاعوجاجات، ورأب الصدع والدفاع عن مصالح الشغيلة، بما يضمن السيرالسليم للمرفق العام.
لقد ظلت النقابة باستمرار تابثة على مواقفها وملتزمة بمبادئها الهادفة إلى نصرة المطالب العادلة لشغيلة القطاع الثقافي عامة.
7- لم يعترض المكتب الجهوي ولا المحلي قط على مهام مصالح المفتشية العامة للوزارة، والتي طالبت بها المديرة الجهوية، الإدارة المركزية، بدعوى أن المسؤول المعني بأعمال التفتيش، ينتمي إلى تشكيلة المكتب، كما زعم المقال الصحفي، بل طالبا أن تشمل أشغال الافتحاص أيضا المديرة الجهوية باعتبارها هي "الآمر بالصرف المساعد وأن جميع العمليات الإدارية والمالية، تتم تحت إشرافها وبتوقيعها. كما نبها المفتشية العامة من التموقع مع جهة معينة على حساب رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية. (البلاغ الصادر عن المكتب الجهوي بتاريخ 27 يونيو 2022).
وفي الختام فإن المكتبين المحلي والجهوي للنقابة، يشجبان الحملة المسعورة والمأجورة الساعية للنيل من نزاهة ومصداقية الأخ المناضل الشريف الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة سيدي رضوان الشرقاوي، وباقي قياديي نقابتنا العتيدة ويؤكدان دعمهما له واستمرارهما في المحطات النضالية المشروعة.
