الجمعة 29 مارس 2024
خارج الحدود

تونس .. مخاوف أمميّة من تدخّل السلطة التنفيذيّة في القضاء 

تونس .. مخاوف أمميّة من تدخّل السلطة التنفيذيّة في القضاء  الرئيس قيس سعيد واحتجاج عن تزايد المخاوف بشأن تدخل السلطة التنفيذية في القضاء في تونس
أعرب بيان لمفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالنيابة ندى الناشف، في الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، عن تزايد المخاوف بشأن تدخل السلطة التنفيذية في القضاء في تونس بما في ذلك "حالات فصل القضاة بإجراءات موجزة وبدء إجراءات جنائية بحقّهم". كما أشار البيان إلى إحالة المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، بشكل متزايد إلى محاكم عسكرية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. 
 
وأضاف البيان: "وما يثير القلق أيضًا فرض حظر سفر تعسفي يستهدف بشكل خاص أعضاء المعارضة". 
وحثّت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تونس على إجراء انتخابات برلمانية شاملة تتمتّع بالمصداقية وبمشاركة هادفة من وسائل الإعلام والمجتمع المدني، ونحن على أهبّ استعداد لتقديم كلّ الدعم اللازم من خلال وجودنا في تونس.
وكان خبيران أمميان طالبا تونس، الأربعاء 14 شتنبر 2022، بـ "وقف القيود المفروضة على حق قضاتها في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

 
وقال بيان مشترك صادر عن الخبير الأممي المعني باستقلال القضاة والمحامين، "دييغو غارسيا سايان"، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، "نيالتسوسي فولي": "وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن أعضاء السلطة القضائية هم مثل المواطنين الآخرين، يحق لهم حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع"، مشيرا إلى أن "أعمال المضايقة ضد أعضاء السلطة القضائية في تونس تأتي على خلفية التدابير الاستثنائية المستمرة في البلاد التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في يوليوز 2021".
وحث البيان "الحكومة التونسية على وضع حد للطوارئ والتدابير الاستثنائية، ووقف جميع القيود غير المبررة على الممارسة المشروعة للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".