.gif)
الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، يتوسط، عزيز أخنوش وعبد اللطيف وهبي أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جانب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومةالمكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مرفوقين بعدد من المسؤولين رفيعي المستوى اليوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022 على مراسم إعطاء الانطلاقة الرسمية لمجموعة من الخدمات الرقمية بقطاع العدل.
وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس الحكومة إن الجائحة، فرضت مجموعة من التحديات، و"لأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية، مشددا على أنه من هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط، واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة.
وأبرز أخنوش أن اللقاء يأتي في إطار مساعي وزارة العدل للإنخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه بلادنا، عبرتعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر، والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة،علما أن هذا الورش يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا من هذه الأخيرة بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية، والشفافية، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
وزاد قائلا:" وعملا بالتوجيهات الملكية، وخاصة الواردة في رسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة المغربية من إصلاح الإدارة العموميةورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي".
وأفاد بأن مبادرة وزارة العدل هاته، " تعد خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر"، مثمنا مبادرة وزارة العدل، لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة؛ والسجل العدلي؛ ومركز "نداء"؛ والمخالفات الإلكترونية، كما جدد التأكيد على عزمه في الحكومة السعي قدما، والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي "الذي نصبوا إليه جميعا، حتى تتحقق الارادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الهام".
وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس الحكومة إن الجائحة، فرضت مجموعة من التحديات، و"لأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية، مشددا على أنه من هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط، واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة.
وأبرز أخنوش أن اللقاء يأتي في إطار مساعي وزارة العدل للإنخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه بلادنا، عبرتعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر، والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة،علما أن هذا الورش يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا من هذه الأخيرة بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية، والشفافية، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
وزاد قائلا:" وعملا بالتوجيهات الملكية، وخاصة الواردة في رسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة المغربية من إصلاح الإدارة العموميةورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي".
وأفاد بأن مبادرة وزارة العدل هاته، " تعد خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر"، مثمنا مبادرة وزارة العدل، لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة؛ والسجل العدلي؛ ومركز "نداء"؛ والمخالفات الإلكترونية، كما جدد التأكيد على عزمه في الحكومة السعي قدما، والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي "الذي نصبوا إليه جميعا، حتى تتحقق الارادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الهام".
