استقرار منظومة التربية والتكوين وحفز الموارد البشرية لكسب رهان مدرسة الجودة والاصناف وتكافؤ الفرص لم تنفع التطمينات التي قدمها شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول "استقرار منظومة التربية والتكوين وحفز الموارد البشرية لكسب رهان مدرسة الجودة والاصناف وتكافؤ الفرص، بعدما شرع نساء ورجال التعليم في حشد الدعم للاحتجاج في أولى أيام الدخول المدرسي الجديد 2022/2023 يوم الأربعاء المقبل باعتصام مفتوح، احتجاجا على ما وصفوها "الوعود الحكومية الكاذبة".
وأوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات، في بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية "فايسبوك" أنها "تعتزم خوض اعتصام مفتوح بالعاصمة الرباط ابتداء من يوم الأربعاء 7 شتنبر القادم، إلى حين تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للمتضررين".
وحملت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات، "مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الموسم الدراسي القادم، للدولة، مدينة ما وصفته بسياسة التماطل التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية، داعية للصرف الفوري لمستحقات الأساتذة".
وشدّدت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، أن "الحجر على مستحقات الأساتذة، واحتجاز جزء مهم من أجورهم لأزيد من ثلاث سنوات، واستباحتها لتغطية مصاريف قطاعات أخرى، يتناقض مع أسس الدولة الاجتماعية ومبادئ دولة الحق والقانون، ويضرب في كل شعارات الجودة والمردودية والارتقاء بأوضاع العاملين في قطاع التعليم".
ونبهت التنسيقية ذاتها إلى أن "الحكومة مارست كذبا ممأسسا على الأساتذة، بوعود سرعان ما تبخرت، ومن جملة ذلك اعتراف بعض المسؤولين في المالية والحكومة وعلى رأسهم رئيس الحكومة برصد 8 ملايير درهم تقريبا لصرف المتأخرات من الترقيات، والتصريح الصحافي لوزير التربية الوطنية في فبراير 2022 بطي الملف نهاية شهر ماي 2022، بالإضافة إلى رسالته في مارس 2022 القاضية بصرف المستحقات في غضون شهرين أو ثلاثة".
واعتبرت تنسيقية الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، أن "كل هذه الوعود ما هي إلا أكاذيب ومراوغات تنم عن غياب إرادة صادقة لطي الملف، في سياق تأزم الوضع المادي والاجتماعي للمتضررين في ظل الارتفاع المهول للأسعار".
