مولاي أحمد كنون ومشهد من الحريق قال مولاي أحمد كنون إن الحرائق التي عرفتها جماعة بن صميم بإقليم إفران أدت إلى إتلاف أزيد من 700 هكتار من الغطاء النباتي والغابوي، مضيفا بأن جميع السلطات بمختلف أجهزتها تجندت لمواجهة هذه الحرائق وفي مقدمتها عامل الإقليم الى جانب الوقاية المدنية وإدارة المياه والغابات.
بالمقابل انتقد كنون الغياب التام للمجالس المنتخبة في هذه الكارثة وفي مقدمتها المجلس القروي لبن صميم، داعيا الى استخلاص الدروس من هذه الكارثة عبر فتح المسالك وحفر الآبار وهو المطلب الذي رفعته الساكنة منذ أزيد من 10 سنوات، كما توقف عند هشاشة البنيات التحتية وغياب البنيات الثقافية والترفيهية والرياضية .
وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس" يتعلق بدواعي تنظيم مسيرة لساكنة بن صميم صوب عمالة إفران والتي تم إلغائها في آخر لحظة، أشار كنون ان العنوان البارز لهذه المسيرة هو تنفيذ ظهير 16 يونيو 1952 والذي له علاقة بالتعويضات المتعلقة ب 58 هكتار، وهو العقار الذي استغله المكتب الوطني للمطارات، علما أنه قطع أشواط تفاوضية تحت إشراف عامل الإقليم على أساس تعويض زاوية بن صميم بمبلغ يقدر ب 50 درهم لكل متر مربع.
وأوضح كنون أنه سجل تماطل في ما يتعلق بهذه التعويضات وهو المعطى الذي دفع الساكنة الى التفكير في تنظيم المسيرة المذكورة بعد انتظار طويل، وأكد كنون أنه ورغم تقديم استقالته كنائب سلالي في زاوية بن صميم فإنه سيظل رهن إشارة الجماعة السلالية لزاوية بن صميم، كما سيظل رهن إشارة السلاليات و السلاليين في كل أنحاء المملكة، مضيفا بأن موضوع الاستقالة طرح منذ سنوات عديدة لكن وبسبب وجود بعض الإشكالات العالقة وعلى رأسها إشكال عقار بن صميم، والحسم في لوائح ذوي الحقوق لكن بعد تمكن الجماعة السلالية بن صميم من الحصول على ملكيتها النهائية والحسم في لوائح ذوي الحقوق بما فيهم غير المقيمين بالزاوية داخل أو خارج أرض الوطن كان لابد من تقديم هذه الاستقالة.
