.gif)
سمير شوقي والرئيس التونسي (يسارا) من المؤكد أن الأزمة الحالية بين المغرب وتونس لها دلالات اقتصادية ستمتد للشراكة في التجارة والأعمال بين البلدين بشكل عام. إن البلدين جزء من اتفاقية التجارة الحرة مع مصر والأردن والإمارات، لكن حجم التجارة بين الرباط وتونس بالكاد يتجاوز 400 مليون دولار، لصالح تونس إلى حد كبير، والتي تبيع للمغرب 300 مليون دولار وتشتري منه 100 مليون دولار فقط.
ومن شأن تضييق التدفقات التجارية أن يضيف جانبا سلبيا للآليات الاقتصادية التونسية الشبه متوقفة منذ مدة .
ومن شأن تضييق التدفقات التجارية أن يضيف جانبا سلبيا للآليات الاقتصادية التونسية الشبه متوقفة منذ مدة .
لنتذكر فقط صناعة الدفاتر التونسية التي تغرق السوق المغربي. ونحن على بعد أيام فقط من ترويج هذه الصناعة..علاوة على ذلك، فإن المزيد والكثير من رجال الأعمال التونسيين لا سيما في قطاعي النسيج والبناء"يفرون" من الأزمة في تونس للاستقرار في الدار البيضاء، . لأنهم يجدون فيها مناخ عمل أفضل، على عكس "الصعوبات الاقتصادية المقلقة في تونس"، كما يشير إلى ذلك البنك المركزي التونسي بوضوح شديد.
القلق الآخر بشأن الاقتصاد التونسي بعد القطيعة المتوقعة مع المغرب هو موقف الشركاء الغربيين الذين ينظرون نظرة قاتمة إلى ابتعاد النظام التونسي عن الأسس الديمقراطية وحياده الإيجابي التاريخي فيما يتعلق بالخلاف حول الصحراء بين الرباط والجزائر. يأتي ذلك في وقت سيء حيث تتوقع تونس المزيد من القروض من صندوق النقد الدولي لإنعاش اقتصادها، وهو بالتأكيد ليس إجراء شكليا بسيطا، خاصة بعد الموقف المتعجرف للرئيس قيس سعيد تجاه وفد أمريكي قام بزيارة لتونس للدفاع عن حقوق الإنسان بعد أن علق قيس سعيد مؤسسات الدولة قبل منذ العام الفارط.
على الصعيد الدبلوماسي، يجب أيضا انتظار تطورات هذه القضية في الأيام المقبلة مع ردود أفعال بعض الدول العربية المؤثرة مثل المملكة العربية السعودية أو الإمارات، بالإضافة إلى الدول الأفريقية الصديقة للمغرب، حتى نتمكن من تقديم حكم شامل على مدى التأثير على تونس.
القلق الآخر بشأن الاقتصاد التونسي بعد القطيعة المتوقعة مع المغرب هو موقف الشركاء الغربيين الذين ينظرون نظرة قاتمة إلى ابتعاد النظام التونسي عن الأسس الديمقراطية وحياده الإيجابي التاريخي فيما يتعلق بالخلاف حول الصحراء بين الرباط والجزائر. يأتي ذلك في وقت سيء حيث تتوقع تونس المزيد من القروض من صندوق النقد الدولي لإنعاش اقتصادها، وهو بالتأكيد ليس إجراء شكليا بسيطا، خاصة بعد الموقف المتعجرف للرئيس قيس سعيد تجاه وفد أمريكي قام بزيارة لتونس للدفاع عن حقوق الإنسان بعد أن علق قيس سعيد مؤسسات الدولة قبل منذ العام الفارط.
على الصعيد الدبلوماسي، يجب أيضا انتظار تطورات هذه القضية في الأيام المقبلة مع ردود أفعال بعض الدول العربية المؤثرة مثل المملكة العربية السعودية أو الإمارات، بالإضافة إلى الدول الأفريقية الصديقة للمغرب، حتى نتمكن من تقديم حكم شامل على مدى التأثير على تونس.
يُذكر أن الرئيس السينغالي عبر عن امتعاضه مما وقع وهو يلقي كلمة الافتتاح بجوار الرئيس التونسي فيما غادر القمة رئيس غينيا بيساو احتجاجاً على ماوقع. و قد غطى الحادث على أشغال القمة مما ينذر بفشلها مع ما سيترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على تونس اقتصادياً و جيوسياسياً.
