مطالبون بإطلاق سراح معتقلي الحراك الجزائري ستنظر غرفة الاتهام لمجلس قضاء بالعاصمة الجزائر، الأحد المقبل( 28 غشت 2022)، في ملف معتقلي مدينة خراطة، الذين تم توقيفهم منذ دجنبر2021.
وهذا بعد بعد إرسال المستندات للنائب العام من طرف قاضي التحقيق القطب الجنائي الوطني المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد.
ويتعلق الأمر بـ 25 معتقل رأي “رهن الحبس المؤقت” و45 ناشط أخر موضوع تحت “إجراء الرقابة القضائية”.
للتذكير فقد تم توقيف المعنيين، 32 مواطن بمدينة خراطة، بداية شهر دجنبر 2021، على خلفية مشاركتهم في مسيرة للحراك انتهت بمناوشات مع قوات الأمن.
وبعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، في 08 شتنبر 2021، قرر إحالتهم أمام قاضي التحقيق، ليقرر إيداع “22 منهم السجن، وضع 08 تحت رقابة القضائية، والإفراج عن شخص قاصر”. مع توجيه استدعاء لبقية المتابعين في الملف بتواريخ لاحقة.
وهم: مروي كمال، مهادة سمير، ميساوي ماسينيسا، ميساوي حميد، ياحي فريد، زعبار العمري، شاري رمضان، شنوف مراد، شيباني أسامة، طالبي كريم، علوي محمد، عمران أحمد، عمران بشير، عيد عادل، عيطر حسام، قاسمي عبد الحق، محيات رمزي، مري عبد الغني إبراهيمي عبد الناصر، براهيمي سمير، بعار رؤوف، بوديسة عمر، بوقشة محند الحاسن، بولقيس يوغرطة وحداد موسى.
وقد توبع المعنيين بتهم “جنايات القيام بأعمال تخريبية، الإشادة بأعمال إرهابية. وجنح “التحريض على التجمهر المسلح، التجمهر المسلح، المساس بسلامة وحدة الوطن، التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، وتخريب ملك الغير”.
