جانب من فعاليات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية في جنيف شارك فعاليات من المجتمع المدني من الأقاليم الجنوبية في الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، حيث سلطت الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.
وركز ممثلو المجتمع المدني الصحراوي على ممارسات التهجير القسري والاحتجاز التعسفي المفروضة من طرف تنظيم البوليساريو الإرهابي، إضافة إلى حرمان السكان من أبسط حقوقهم كحرية التنقل والتعبير، وتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للاختطاف والمضايقات، واستمرار ظروف اجتماعية واقتصادية مزرية داخل المخيمات.
كما ندد المشاركون بتحويل المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية وعسكرية، وارتكاب انتهاكات مثل التجنيد القسري للأطفال، في ظل غياب رقابة مستقلة منتظمة على أوضاع حقوق الإنسان بالمخيمات، مما يترك السكان عرضة للانتهاكات والإفلات من العقاب.
وعلى هامش الدورة، نظمت فعاليات مدنية تنحدر من الأقاليم الجنوبية ندوات بشراكة مع خبراء دوليين ناقشت سبل حماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع، وشهدت تفاعلاً واسعاً ساهم في تعزيز الوعي الدولي بخطورة الوضع في مخيمات تندوف. كما عقد المشاركون لقاءات مع آليات أممية ومنظمات دولية لعرض تقارير ميدانية وشهادات موثقة تكشف حقيقة الأوضاع وتفضح الخطاب الدعائي المضلل حول المخيمات.
وجدد ممثلو المجتمع المدني دعوتهم لتصنيف جماعة البوليساريو كتنظيم إرهابي بسبب ممارساتها اللاإنسانية وعلاقاتها المشبوهة مع جماعات إرهابية تنشط في الساحل والصحراء. وأكدوا على المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة للجزائر بصفتها الدولة الحاضنة لهذه المخيمات، في ظل تزايد الأصوات الدولية، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، المطالبة باتخاذ موقف حاسم تجاه البوليساريو وداعميها.
تأتي هذه التحركات في ظل إشادة دولية متزايدة بجهود المغرب في تعزيز منظومة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، حيث تحظى الآليات الجهوية لحقوق الإنسان في هذه الأقاليم باهتمام وترحيب من الأمم المتحدة، وتعتبر نموذجاً في رصد الانتهاكات وتعزيز التنمية والعدالة الاجتماعية. في المقابل، لا تزال مخيمات تندوف تعاني من غياب الرقابة الدولية الفعالة، ما يكرس استمرار الانتهاكات بحق السكان.
