الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

حسن بن البدالي: أهم إصلاح يمكن للدولة القيام به هو إحداث وزارة خاصة بالجماعات

حسن بن البدالي: أهم إصلاح يمكن للدولة القيام به هو إحداث وزارة خاصة بالجماعات حسن بن البدالي
أصدرت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية لترابية بالمغرب anfoct بيانا مطولا الحوار حللت فيه مختلف الجوانب المتعلقة بتعثر الحوار الاجتماعي الخاص بالملفات الكبرى المرتبطة بتطوير منظومة الوظيفة العمومية الترابية، والمطالبة بالإسراع بإخراج قانون أساسي منصف للشغيلة الجماعية.
"أنفاس بريس" اتصلت في هذا الإطار بحسن بن البدالي رئيس الجمعية وسألته عما هو السياق الذي يأتي فيه بيان الجمعية فأعد البدالي الورقة التالية:
 
الجمعيه الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب هي اطار وطني حقوقي ترافعي لقطاع الجماعات الترابية وقضايا الشغيلة الجماعية تأسست سنة 2016 ولازالت مواصلة لنضلاتها وترفعها نظرا للزخم الكبير وللمشاكل الجمة التي تعاني منها الشيغلة الجماعية التي عانت من الاستخفاف بحقوقها ومن جبروت وتطاول السياسي على اختصاصاتها الادارية والدي تحكم في مصيرها ومصائرها رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات ومن ديبلومات ومن تجربة راكمتها مند سنين .
وعموما يمكن القول إن الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية في المغرب قامت بنفض الغبار عن ملفات وقضايا موظفي الجماعات عن طريق أبراز مشاكلها ووضع كواليسها المسكوت عنها تحت المجهر ليظهر ذلك التفاوت الكبير بين موظفيها وبين موظفي الادارات العمومية الاخرى. ومن هذا المطلق ولهذه الغاية عرضت الجمعية ملفا مطلبيا أو ملفا ترافعيا محكم متقدم متطور من أولوياته اخراج نظام اساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية نظام اساسي متكامل شامل يستحيب لكل متطلبات الموظف الجماعي من التوظيف الى التقاعد مرورا بالترقية والتكوين والتحفيز .
ثم اخراج المؤسسة المركزية للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الى حيز الوجود وضخ المبالغ التي التزمت بها الحكومة بالإضافة الى توسيع قاعدة الخدمات المقدمة من طرفها وتيسير سبل الاستفادة من هذه الخدمات والا تبقى خدماتها حكرا على فئة معينة وفي مجال ترابي معين، ثم التسوية الشاملة وبالأثرين الاداري والمالي لجميع موظفي الجماعات الترابية باختلاف درجاتهم والحاملين لمختلف الشواهد والديبلومات وتعيينهم في الاطار المتناسب مع هده الديبلومات دون قيد او شرط وذلك في اطار مرسوم استثنائي وبعيدا عن الحسابات والتصورات التي تطرحها الحكومة كبدعة القبليين والبعديين. دون ان ننسى جميع الفئات التي تضررت من المرسومين المتعلقين لحذف السلاليم الدنيا.ومن ضمنهم الكتاب الاداريين خريجي مراكز التكوين الاداري للأطر العليا.
هذا بالإضافة إلى مطالب اخرى من قبيل الحد من التدخل للسياسي في العمل الاداري والرفض القطعي للتوظيف التعاقدي. واجمالا يمكن الجزم بأن اهم اصلاح يمكن للدولة القيام به في مجال الجماعات هي احداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية والتي بإمكانها ومن خلالها حل العديد من المشاكل والاكراهات التي تعيق تطور الوظيفة الجماعية وزحزحتها من موقعها اعتبارها قطاع عمومي من الدرجة ثانية.