الخميس 18 إبريل 2024
مجتمع

التعاضدية العامة تنخرط في تنزيل الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية

التعاضدية العامة تنخرط في تنزيل الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية التعاضدية انخرطت بشكل لا رجعة فيه في مسلسل إنجاح المشروع الملكي للحماية الاجتماعية
يندرج المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021-2025  الذى اعتمده المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ضمن توجهات كل من مشروع القانون -الاطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وورش التغطية الصحية الاجبارية والبرنامج الحكومى الذى يستند على الدولة الاجتماعية .
وانطلاقا من وعيها بأهمية اسهام قطاع التعاضد في تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين، عملت التعاضدية العامة على اعداد  هذا المخطط الاستراتيجي الذى يهدف بالخصوص الى معالجة النواقص المسجلة في الخدمات التي كانت تقدمها التعاضدية العامة للمنخرطين وذوى حقوقهم والتي يعود جانب كبير منها الى الاختلالات الناجمة عن تدبير وممارسات الأجهزة المسيرة السابقة المنحلة. 

وهكذا بادرت التعاضدية العامة الى اتخاذ تدابير عملية وواقعية، ترمى من جهة الى تأهيل وعصرنة الإدارة وتثمين العنصر البشري ومن جهة أخرى جعل المنخرط في صلب اهتمام الأجهزة المسيرة واعتماد التكوين والتكوين المستمر بالنسبة للمستخدمين والمندوبين التابعين لها مع العمل على مأسسة التواصل الداخلي والخارجي سواء مع مكونات وهياكل المؤسسة وشركائها أو مع المنخرطين والمستخدمين والمندوبين المنتخبين والفاعلين الآخرين في القطاع التعاضدي. 
 
جهوية الخدمات والقرب
وبغية ضمان الامن الصحي للمنخرطات والمنخرطين من موظفي القطاع العام وشبه العام والحفاظ على التماسك الاجتماعي في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، اعتمدت التعاضدية العامة في مخططها الاستراتيجي المحدد في خمس سنوات، على رافعتين أساسيتين تتعلق أولهما بالانخزاط في مسلسل الجهوية الموسعة وثانيهما في اعتماد سياسة القرب، وذلك انسجاما مع توجهات المملكة في هذا المجال.

واعتمادا على سياسة اللا تمركز الإداري والطبي، أخدت أجهزة التعاضدية العامة على عاتقها احداث أقطاب ومديريات جهوية ومندوبيات إدارية واجتماعية وصحية ووكالات خدمات القرب وفق مقاربة مجالية تهدف الى تحقيق شمولية تأهيل العرض الصحي التعاضدي وتقريب الخدمات التي تقدمها من منخرطيها من أجل ضمان المساواة في الولوج العادل و المنصف للخدمات الصحية . فخلال جمعها العام الأخير بمدينة الحسيمة المنعقد تحت شعار" اعتماد جهوية الخدمات الصحية والاجتماعية التي تسديها التعاضدية العامة، ضمانة أساسية لتحقيق العدالة المجالية"، قررت التعاضدية العامة تكريس هذا التوجه. 
واذا كانت التعاضدية العامة في ظل أجهزتها المسيرة الجديدة، قد تمكنت في ظرف وجيز على انتخاب أجهزتها المسيرة من تجاوز أعطاب مرحلة التدبير السابق والانتقال بالمقابل الى تحقيق تراكم إيجابي، تمثل في عدة جوانب منها توسيع وتجويد الخدمات الاجتماعية والصحية وتسريع الأداءات وترسيخ سياسة الجهوية والقرب وعقلنة تدبير الموارد البشرية وترسيخ الحكامة الجيدة.

 
إصلاح أعطاب التدبير السابق
 بيد أن هذه  المبادرات الإيجابية المسجلة في هذا الوقت الوجيز، جعل أعداء النجاح يحنون الى عهد التسيير البائد  للتعاضدية العامة والذى عرف فشلا ذريعا على كافة المستويات منها الاستجابة لانتظارات وتطلعات المنخرطات والمنخرطين وذوى حقوقهم، مرحلة شهدت سيادة علاقات الزبونية والانفراد في اتخاذ القرارات والتحكم والاقصاء والاستهتار بالمسؤولية وهو ما أدى في نهاية المطاف – كما هو معروف - الى حل هذه الأجهزة بناء على التقارير التي أعدتها أجهزة الرقابة وسلطات الوصاية.
وفي هذا السياق لا يستغرب عدد من مسؤولي التعاضدية، في أن يلجأ البعض الى التشويش على هذه الجهود التي تبذلها التعاضدية العامة، إدارة وهيئات مسيرة، لتصحيح الوضع وتحسين الصورة وتأهيل هذه المؤسسة وذلك من خلال تحريك بعض المواقع الالكترونية من صحافة الرصيف في ترويج  مكشوف، لأخبار زائفة ومغالطات وتزييف الحقائق حول تدبير التعاضدية العامة عبر التضليل بهدف الابتزاز والتشويش على عملها ومسؤوليها وشركائها في محاولات يائسة لضرب مصداقتهم. 

 
الارتقاء بمستوى الخدمات وتواصل شفاف 
ويبدو أن الأجهزة المسيرة للتعاضدية التي حظيت بثقة الناخبات والناخبين على تنفيذ تواصل تنفيذ مشاريعها الهادفة الى الارتقاء بمستوى الخدمات وربط جسور التواصل مع المنخرطين وترسيخ قيم التضامن والتازر بين مكونات التعاضدية، فضلا عن الانفتاح على المؤسسات الإعلامية المهنية، بناء على قواعد تعاقدية شفافة، تقطع بشكل نهائي مع الزبونية والابتزاز والريع.
وفي ظل الاهتمام الملحوظ بإشكالية الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية وإيلاء البرامج الحكومى الأولوية الميدان الاجتماعي والذي أفرزته تداعيات كوفيد 19  أهميته القصوى، فإن دور التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مرشح لمزيد من التطور والتوسع من خلال المساهمة بفعالية في ورش التغطية الصحية، وذلك بغية تدارك الضعف والهشاشة الذين يسمان الوضعية الاجتماعية التي تترافق مع اختلالات بنيوية لازالت تعاني منها أنظمة الحماية الاجتماعية المتعددة  في مقدمتها الضعف الملحوظ في مجال الحكامة. 

 
غير أن تبنى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لمخطط استراتيجى واضح المعالم يتضمن برامج واقعية تتلاءم مع السياسات العمومية للمملكة، تكون قد انخرطت بشكل لا رجعة فيه في مسلسل إنجاح المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الاجبارية.