يؤكد محمد محسن العلوي المحمدي، المدير العام للمختبر العمومي للتجارب والدراسات، في هذا الحوار، أن المختبر الذي يرأسه يعتبر أكبر وأهم مختبر في المغرب، مضيفا إلى أن أهميته ترجع إلى الخبرات التي راكمها منذ إنشائه عام 1947، فضلا عن أن المختبر يتوفر على 1500 فرد موزعين على جميع أرجاء التراب الوطني...
حاوره: عبد الله أريري
+ نظم كل من «لافارج المغرب» والمختبر العمومي للتجارب والدراسات ندوة حول «استدامة المنشآت الخرسانية»، ما هي أهداف هذا اللقاء؟
- وعيا منه بأهمية التحسيس بمراقبة الأشغال، نظم المختبر العمومي للتجارب والدراسات سلسلة من الندوات واللقاءات لفائدة أصحاب المشاريع من أجل حثهم على ضرورة تفعيل مراقبة ناجعة تمكنهم من إنجاز منشآت تتميز بالاستدامة وتحافظ في نفس الوقت على سلامة المواطن وحسن استعمال الموارد المالية المخصصة لإنجاز هذه المنشآت. وفي هذا الإطار، تم يوم 18 دجنبر 2013 تنظيم يوم دراسي حول «استدامة المنشآت الخرسانية»، بشراكة مع «لافارج المغرب» والمختبر العمومي للتجارب والدراسات. هذا اللقاء ترأس افتتاحه عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والذي حضره أيضا محمد القباج رئيس «لافارج المغرب».
+ هناك أصوات تتعالى لحصر إسناد مراقبة الأشغال والدراسات إلى المختبر العمومي للتجارب والدراسات، هل تظن أن هذه الدعوة صائبة إذا استحضرنا عدد الأطر والموارد البشرية التابعة للمختبر العمومي للتجارب والدراسات (حوالي 1500 فرد) وقدرتها على مواكبة كل هذه الأوراش بالمغرب؟
- أولا، يجب التذكير بأن المختبر العمومي للتجارب والدراسات يعتبر أكبر وأهم مختبر بالمغرب، وذلك راجع إلى الخبرات التي راكمها منذ إنشائه سنة 1947 . يتوفر المختبر فعلا على 1500 فرد موزعة على جميع التراب الوطني مما يجعله قادرا على تتبع جميع الأوراش المسندة إليه. وبفعل أنه من المختبرات القلائل الذين تتوفر فيهم الشروط الأساسية والضرورية لممارسة هذه المهنة مختبر LPEE معتمد من طرف هيئات وطنية ودولية مختصة في الميدان Laboratoire Accrédité، ويولي أهمية خاصة للاستثمار في الموارد البشرية عن طريق التكوين المستمر، واعتماد اليقظة في ما يخص المعايرة. Veille Normative وبالتالي فتدخل المختبر يضمن لشركائه منشآت مستدامة ذات جودة عالية، وتحقق سلامة المستعمل وتجنب الإفلاس المبكر للاستثمار.
ثانيا، وكما جاء في كلمة الوزير خلال تدخله في افتتاح هذه الندوة التي أكد فيها على ضرورة تطوير قطاع المختبرات الخاصة لمواكبة تنمية البلاد، فإن الوزارة قامت بإعداد نصوص تشريعية تنظم هذا القطاع من أجل تحسين وتقوية تدخل المختبرات الخاصة. كما أن الوزارة بصدد إعداد قانون يحدث بموجبه مختبرا وطنيا مرجعيا.
+ من المعلوم أن جل بناءات الخواص لا تخضع لمراقبة مختبرات البناء، هل سيتم تدارك هذا الفراغ القانوني من خلال المدونة الجديدة للبناء؟
- أذكر في هذا الإطار أن وزارة السكنى وسياسة المدينة أنجزت مشروع قانون يتعلق بالمدونة الجديدة للبناء يحدد بموجبه مسؤولية كل المتدخلين في قطاع البناء. كما أن هذا المشروع يشدد على احترام وتطبيق المعايير الخاصة بالبناء ومواد الإنشاء. ويجب التذكير بأن هذا المشروع يهم كل البنايات المنجزة من طرف الدولة والجماعات المحلية وكذا كل البنايات التي تستقبل العموم (مقاهي، قاعات السينما، حمامات، مساجد...) وكذلك البنايات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين. فهذا المشروع يركز على ضرورة استعمال واحترام المواصفات والمعايير الخاصة بمواد البناء وطرق الإنجاز.
+ ما هي المشاريع التي أسندت إلى المختبر العمومي للتجارب والدراسات لمواكبة الدار البيضاء في إنجاز هذه الأوراش والمشاريع؟
- أولا، في ما يخص مراقبة المنشآت والأوراش التي تنجزها الدولة ومجلس المدينة بالدار البيضاء، فيجب التذكير بأن المختبر لا يتدخل في هذه الأوراش إلا بعد إحرازه على الصفقات المعلن عنها في إطار طلبات العروض. ومن أهم الأوراش التي واكبها المختبر بمدينة الدار البيضاء، نذكر ما يلي: أشغال الممرات تحت أرضية Tremies المنجزة لتسهيل عملية العبور والسيلان على مستوى تقاطع أهم الشوارع بالمدينة، تثليت الطريق السيار الحضري، إجراء الخبرات على الدور المهددة بالسقوط خاصة بالمدينة العتيقة، تتبع أشغال الطريق الساحلية المؤدية من الميناء إلى المنطقة اللوجستيكية زناتة، الدراسة الجيوتقنية لطرامواي الدار البيضاء، أشغال الخط الأول من شبكة الطرامواي، محطة القطار الدار البيضاء، الميناء، مارينا الدار البيضاء، الدراسة الجيوتقنية على مستوى تقاطع الطرق بسيدي معروف.
ثانيا، في ما يخص مراقبة الأوراش الممولة من طرف الخواص بالدار البيضاء، والذين يعتبرون مختبرLPEE كشريك أساسي لهم لضمان جودة أشغالهم. ومن هذه المنشآت: موركومول، أنفا بالاص، المركب السكني والإداري لمنطقة أنفا. وهناك أيضا مجموعة من المشاريع المنجزة من طرف المنعشين العقاريين، من أهمها المدينة الخضراء ببوسكورة.
