أعضاء الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب الذي يصادف الأسبوع الثاني من شهر غشت كل سنة، أعلنت في بلاغ للرأي العام الوطني والدولي أن المغرب مازال يراوح مكانه في مجال المساس بأسس التطرف الديني الإسلاموي، وليست هناك أية مبادرة حكومية واضحة المعالم تظهر في العلن رغم مرور سنة تقريبا على الحكومة الليبرالية واندحار حكومة الإسلام السياسي؛ حيث لم تقم هذه الحكومة بأي فعل إصلاحي يمس هذا المجال، وتنتظر منها المبادرات التالية:
* إصلاح المنظومة التعليمية من حيث تغيير المقررات الدراسية بما يجعلها قاطعة مع أسس الكراهية و التمييز بسبب الدين.
*إصلاح المنظومة الاعلامية، حيث مازال إعلامنا المغربي بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي تسيطر عليه موجة الثقافة الدينية التقليدية المرتكزة على الكراهية و التمييز بسبب الدين و المروجة للعداء للديانات الأخرى، للعلمانيين، الملحدين وللأشخاص اللادينيين، وبشكل عام لكل الاعتقادات الأخرى والحريات الفردية..
* تغيير التشريعات التي تنهل من فهم غريب ومتزمت للدين؛ حيث مازالت هناك جرائم مثل الفساد والشذوذ الجنسي والخيانة الزوجية والدعارة (كل أفعال الجنس الرضائي باستثناء هتك عرض قاصر بدون عنف) قائمة.
وورد في البلاغ أن الجبهة تسجل للأسف الشديد، أن ما درجت عليه بعض المؤسسات الدينية المتشبعة بثقافات دينية متطرفة؛ من معاداة لكل مظاهر الحريات العامة والشخصية ما زال قائما.
لكن بالمقابل، نوهت بالمبادرات التالية:
* مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 22 فبراير 2022 ودخوله حيز التنفيذ منذ 24 يوليوز 2022 حيث يحق للمواطن المغربي تقديم شكاياته مباشرة بخروقات حقوق الإنسان أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بعد استكمال باقي الشروط التقارير والتظلم داخل الوطن.
* استثنائية الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022 حيث رمى الخطاب صخرة قوية في المياه الراكدة للحياة السياسية والتشريعية والمجتمع التي من شأنها تغيير الحياة الاجتماعية للمغاربة بل والتي ستؤثر خارج الوطن. وهي الصخرة القوية، عندما قال جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين بأنه لن يحلل ما حرم الله ولن يحرم ما حلل الله خاصة في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.
وطالبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب الدولة المغربية الانفتاح أكثر وأكثر على المجتمع المدني الحداثي وتطوير الأنوية الحداثية الكامنة في المجتمع وملائمة القوانين مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومع الحياة المجتمعية الأصيلة للمغاربة.
