استنكرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل ما أسمته بـ "الهجوم الممنهج" على الحريات النقابية وعلى المناضلات والمناضلين النقابيين بقطاع المقاومة، والتحرير والتضييق عليهم، في خرق سافر للمقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية، والتشريعات الوطنية"، وذلك على خلفية إعفاء، وتنقيل أعضاء المكتب النقابي بسبب انتمائهم للاتحاد المغربي للشغل.

وقررت، في بيان لها توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، يوما وطنيا في جميع الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية، للتنديد بخرق الحريات النقابية والتضامن مع موظفين بقطاع المقاومة وجيش التحرير، كما دعت كافة الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية والجامعات والنقابات المهنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لمراسلة رئيس الحكومة، ووزير الداخلية للتنديد بهذه الخروقات.

الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل في إطار دفاعها عن الموظفين المعفيين أو المنقلين إلى مدن أخرى، قررت رفع شكوى لدى منظمة العمل الدولي بجنيف ضد الحكومة المغربية في شخص المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير بشأن "خرق الحرية النقابية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وأكد الاتحاد المغربي للشغل أنه يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ جميع القرارات النضالية لوضع حد لمثل هاته الممارسات التي تطال مناضلي الاتحاد المغربي للشغل.