قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس محمد الطويلب إيداع 20 متهما السجن بعد استنطاقهم ابتدائيا ضمنهم مسؤولون بالداخلية ومنتخبون حاليون وسابقون وموظفون، ويوجد من بين هؤلاء قائدين سابقين وعدلين ورئيسين سابقين بالجماعة القروية كيكو التابعة لإقليم بولمان وستة نواب لأراضي الجموع بجماعة كيكو وتقنيين بالجماعة والوكالة الحضرية ،فيما تابع نائبي أراضي جموع ومقدمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية تقدر بمبلغ 20000 درهم لكل واحد منهم وحدد تاريخ 27 يوليوز موعدا لإجراء الاستنطاق التفصيلي.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن قرار قاضي التحقيق يأتي بناء على المطالبة باجراء تحقيق الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ وغيرها وذلك على خلفية شبهة توظيف المتهمين لمراكزهم الوظيفية من أجل السطو على العقار العمومي (أراضي الجموع) خدمة لمصالح مافيا العقار بالمنطقة، واصفا القرار ب " المهم والإيجابي " داعيا إلى تسريع التحقيق كي ينال المتورطون العقاب بما يتلاءم وخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة .
