عزيز أخنوش، رئيس الحكومة حملت النقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومة مسؤولية غياب الإرادة السياسة في المعالجة الحقيقية لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، والاستهانة بالدور المحوري الذي يلعبه الأستاذ الباحث في إنجاح أي مشروع للإصلاح.
جاء ذلك ضمن بلاغ اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، مسجلة حالة غير مسبوقة من استنفار الأجهزة النقابية الوطنية للتعليم العالي على كافة الأصعدة، محلياً وجهوياً ووطنياً، معبرة بذلك عن جاهزية الأساتذة الباحثين من أجل التصدي لسياسة التسويف والتحايل لسلطة الوصاية، وتلكؤها في معالجة الأزمة الخانقة التي يعيشها التعليم العالي، حيث يشكل تدني الوضع الاعتباري للأستاذ الباحث أحد تجلياتها.
وعمل المكتب الوطني للنقابة على وضع المسؤولين الحكوميين أمام مسؤولياتهم في الوفاء بالتزامات الوزارة تجاه النقابة الوطنية للتعليم العالي، وعلى رأسها إصدار المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، بالصيغة المتفق حولها بين الجانبين منذ أكثر من سنة، إلى جانب تفعيل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالملف المطلبي.
كما أكد المكتب الوطني، من خلال تلك الاتصالات، على دفع ذات المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم السياسة الثابتة من أجل تصفية جو الاحتقان الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي، والتذمر الكبير الذي يعيشه الأساتذة الباحثون.
وحذرت النقابة الوطنية للتعليم العالي المسؤولين الحكوميين من المضاعفات السلبية الخطيرة لكل عملية تمويهية تروم ربح الوقت، والتي قد تعصف بالدخول الجامعي المقبل، تفعيلا للحلقات الموالية للبرنامج النضالي المتصاعد، الذي أطلقته اللجنة الإدارية في دورة الجديدة يوم الأحد 29 ماي 2022.
ومن أجل إعطاء فرصة أخيرة للحكومة للعمل على نزع فتيل الانفجار في وسط التعليم العالي، وما سوف يترتب عنه حتماً من تداعيات خطيرة في هذا الظرف العصيب، المطبوع بخطورة الاحتقان الاجتماعي، فإن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي قررت الإبقاء على اجتماعها مفتوحاً، واستئناف أشغالها يوم الأحد 28 غشت 2022، من أجل التعاطي مع المستجدات، واتخاذ القرارات الملائمة.
