قانون البيع والشرا فالحبس.. الجمرة الخبيثة للوزير مول التقاشر!
بعد سنوات من الانتظار بسبب تعثر مشروع مراجعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم أكتوبر 2003 على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وهو المشروع الذي ميز بين أربعة أنواع من العقوبات البديلة، ويتعلق الأمر بـ «الغرامة اليومية، العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية». وإن كان مشروع قانون العقوبات البديلة يندرج في سياق مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي ...
