هذا ما قررته محكمة النقض في قضايا الشغب وفك الاعتصامات وزيادات وكالات الماء والكهرباء والطبيبات

كشف الأستاذ مصطفى فارس، رئيس محكمة النقض، عن عدد من القرارات التي أصدرتها المحكمة خلال سنة 2015، وأبرزها:لا حصانة لأي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية مستندة في ذلك على دستور المملكة في مادته 118 ومؤكدة أن دعوى الإلغاء بطبيعتها دعوى قانون عام يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري دونما حاجة إلى نص قانوني صريح يجيزها. وأبرزت محكمة النقض، في قرار هام، أن مسؤولية الدولة عند الامتناع عن فك الاعتصامات وعن أخطاء الأجهزة المكلفة بحماية الأمن العام تتطلب ...