عبد الكبير طبيح: هل قوانين الإستعمار ارحم من قوانين الحكومة ؟

انشغل الرأي العام الحقوقي والاقتصادي والمالي بالقرار الذي اتخذته الحكومة بحشر قاعدة قانونية لا تدخل في اختصاص القانون المالي،في قلب قانون المالية لسنة 2020.وما خلف ذلك من ردود أفعال قوية تجاوزت ما كان منتظرا. إلى درجة تنظيم وقفة احتجاجية من قبل نقباء المحامين, الذين أرادوا دق ناقوس الخطر قبل دخول تلك المادة حيز التطبيق. و من المفيد التذكير بكون هذه القاعدة القانونية التي سبق للحكومة إن إرادت حشرها في القانون المالي السابق غير انها تراجعت ...