مصطفى المنوزي: في إنقاذ الدمقراطية التمثيلية وإرساء الحكامة البرلمانية
عندما نقول بأنه إذا لم يحصل تحول على مستوى البنيات التشريعية والمسلكيات الأخلاقياتية والتأديبية في مجال الأمن، بما يعنيه حصول بعض الانتقالات والقطائع على مستوى العقيدة الأمنية للنظام ؛ فإنه لا يمكن تصور أي انتقال ديمقراطي او تحول سياسي حتى ؛ فرغم تنصيص الدستور المغربي على مبدأ فصل السلطات ، فإن عبارة " التعاون فيما بينها " تشوش معنويا و واقعيا على ما يفترض في الفصل هذا من شرط استقلال بعضها ( السلط ) عن بعض ، وهو ...