دحان بوبرد: مراقبة سرعة الدراجات النارية تحتاج إلى سند قانوني لا إلى تجارب مثيرة للجدل

أثارت المسطرة الجديدة التي شرعت السلطات في تطبيقها لمراقبة سرعة الدراجات النارية والتي تم التراجع عنها وتأجيلها لمدة 12 شهرا، والقائمة على إلزام السائق بالصعود على دراجته لإجراء اختبار سرعة عملي، جدلاً واسعاً في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي. ويرى عدد من المتابعين أن هذه الخطوة تفتقد لسند قانوني واضح، فضلاً عن ما قد تسببه من مخاطر عملية أثناء تنفيذها.   في هذا السياق، أوضح دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون ...