جدل قانوني وسياسي ساخن على إثر قرار النيابة العامة بمتابعة المتهم الرئيسي في قضية غرق الأطفال بشاطئ واد الشراط في حالة اعتقال

على إثر قرار النيابة العامة بمتابعة المتهم الرئيسي في قضية غرق 11 طفلا بشاطئ واد الشراط ببوزنيقة في حالة اعتقال رغم تنازل عائلات الضحايا على متابعته، تفجرت نقاش ساخن بالشبكات الاجتماعية وبعدد من وسائل الإعلام الإلكترونية والصحف المكتوبة حول التكييف القانوني للحادث، كما تفجر سجال سياسي قاد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى الدخول على الخط في خرق سافر لاستقلالية القضاء بحديثه عن توجيه العدالة الجنائية لكي تسلك مسارا مختلفا في هذه القضية، وهو الأمر الذي لم يستستغه بعض المراقبين ...