محمد لخضر: لهذه الأسباب.. المحامون يقاطعون حتى يعلم المواطنون

إن مهمة التشريع كآلية قانونية تهدف إلى تحقيق المصلحة والمنفعة المجتمعية العامة وذلك بتنظيم وخلق  التوازن والمساواة بين أفراده وتنظيم حياتهم في جميع تفريعاتها وتفصيلاتها بغية إنشاء مجتمع تشاركي يحتضن الجميع في جو يسوده الاستقرار والنماء تجسيدا لدولة الحق والقانون. ومما لا شك فيه أن مشاريع القوانين بغض النظر عن طبيعتها القانونية وارتباطها بالسلطة التشريعية ومجال اختصاص رجالاتها فهي شأن مجتمعي يقتضي إشراك الجميع في إعدادها والتشاور بشأنها في إطار مقاربة تشاركية مجتمعية. وأكيد أن تطوير مشاريع القوانين ...