الخميس 18 أغسطس 2022
مجتمع

الدبيش: من أجل محاربة التعصيب في نظام الإرث  الذي تحول إلى اغتصاب ونهب

الدبيش: من أجل محاربة التعصيب في نظام الإرث  الذي تحول إلى اغتصاب ونهب مصطفى بن حمزة و الدبيش (يسلرا)
لاشك في أن التغير الاجتماعي والتطور الاقتصادي مكن المرأة من احتلال المرتبة التي تستحقها باعتبارها فاعلا اقتصاديا له مسؤوليات اجتماعية كبيرة. وتظهر الاحصائيات الرسمية كيف أصبح للمرأة مسؤولية إعالة البيت في غياب الأب والزوج والمجتمع الذكوري الذي انسحب ولم يعد بقادر على تحمل مسؤوليته في إعالة أسرته.
وتظهر إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط أن أكثر من ثلاثين في المائة من الأسر المغربية تعيلها سيدة سواء كانت من الأطر العليا أو سيدات يشتغلن في المصانع أو في البيوت، ويتركن أولادهن الذكور والأب العاطل عن العمل نائمون في المنازل. ويتقاسم ما تحصل عليه النساء في تلبية احتياجات الاسرة بما فيها مصاريف التدخين والمقاهي والألبسة والتطبيب والتعذية وووو. هذه المكانة المتميزة للمرأة لا يقابلها أي اعتبار في موقع المرأة في نظام الارث. 
أن تخضع أموال الإرث للتقسيم  بفعل عامل التعصيب، وهو نظام عشائري لا أثر له في النص القرآني، فهذا هو الغبن نفسه والظلم الذي لا يقابله أي اعتراف مجتمعي في البلدان الاسلامية. 
التعصيب مسألة لا علاقة لها بنظام الإرث  الواردة أحكامه في سورة النساءً.
فكيف لابن العم ادأو ابن عم العم أن يرث ويتقاسم ما خلفه الهالك لابنتيه وهم لم يعرفوا قط أحوال الأسرة التي يرثونها ظلما بحكم نظام التعصيب.
لقد سمعت لابن حمزة يدعي أن  دفاع بعض الحداثيين عن المراة لا يبلغ غايته التي الان عليها الفقهاء.
يا سيدي ما العيب أن تكون المؤسسات الحديثة أكثر رأفة بالمرأة من الفقهاء؟ ومتى عالج الفقهاء قضية التطورات المجتمعية حتى يكونوا منصفين عادلين أو على الأقل ملتزمين بما يوجد في النص القرآني من أحكام لا علاقة لها بما سطرته أقلام الفقهاء، من ذلك مثلا اختلافات العالم الاسلامي في موانع الارث؟
فنحن بالمغرب مثلًا ابن الأمة لا يرث، ولذلك عبر فقه المغاربة عن موانع الارث بجملة "عش لك رزق"، فالاسترقاق من موانع الارث وابن الأمة لا يرث بفتاوي بعض فقهاء  فاس. وإذا عدنا إلى نوازل المعيار للونشريسي وجدنا فيها قضية ابن أبي العلاء كنموذج يحتذى انتهى بتوريث ابن الأمة. وهو مبدا عارضه فقهاء فاس خوفا عن بنات الأسر الفاسية من أن يتعرض مال الهالك للتقسيم والمشاركة من قبل من اعتبروهم دون المستوى الاجتماعي لأبناء المرأة غير الأمة.  بل آدإن المولدين من أبناء الخادمات اللواتي كن مملوكات لهذه الأسر كانوا لا يحظون في نطق هذه الأسر سوى بابن الخادم او ولد الخادم أو بنت الخادم، وهي توصيفات عنصرية مقيتة أساسها احتقار الأمهات  الملونات لا غير.
إن التعصيب مبدأ عشائري قبلي لا أساس له في دين الرحمة ونظام التآزر الموجود آنذاك، لم يعد له أثر يذكر في ظل شيوع نظام الأسرة النووية التي يبدو أنها في طريقها الى الاندثار بحكم شيوع نظام الأسرة المفككة بحكم انتشار الطلاق بدون أسباب اجتماعية موضوعية. 
لا عيب أيها الفقيه في أن يكون للمرأة من يدافع عنها في غياب تدخل فقهي يجعلها تحتفي بأقوال السلف وتتناسى الإساءة التي ألحقها بها نظام فقهي متخلف بعيد عن القيم السمحة للاسلام ولنبي الرحمة.
الاجتهاد الذي عطلته آلية الفقيه بحكم ضيق أفقه وتخلف نظرته. كان عند حداثي الفقهاء زمن النهضة الاسلامية كان لا يكتفي فقط بتجاوز فتاوى السلف، بل انه مس حتى بعض الآيات الكريمة التي تقبل التطور ولا تنفيه. فكيف بكم أن تتركوا من لا يستحق أن يرث بنتا في أموال والدها أو والدتها فقط لأن رابط التعصيب وأخلاقيات الذكورية المفتقدة لمعاني وأخلاق الرجولة والشهامة ألغت ذلك من أجل محاربة التعصيب في نظام الإرث  الذي تحول الى اغتصاب ونهب وسرقة.