الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

"عمر الكندي": نحمل عدم تفعيل قانون عاملات المنازل إلى ضعف النقابات

"عمر الكندي": نحمل عدم تفعيل قانون عاملات المنازل إلى ضعف النقابات صورة أرشيفية
على هامش تقرير منظمة العمل الدولية، الذي كشف على أن " أكثر من 94 في المئة من العمال والعاملات المنزليين يفتقرون إلى نطاق حماية شامل يضم الرعاية الطبية والمرض، والبطالة، والشيخوخة، وإصابات العمل، والأسرة والأمومة والعجز"، أكد عمر الكندي، عضو الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات، أن هذا التقرير تميز بالعمومية، ولا يمكن مقارنة دول العالم ببعضها البعض، فلكل خصوصيته في هذا الموضوع.
وأشار الكندي في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، إلى أن منظمة العمل الدولية تضم ممثلين عن عمال وعاملات المنازل، وممثلين عن الحكومات، وممثلين عن أرباب العمل "ولا أضن أنها ستضغط على طرف ضد آخر".
وعرج الكندي إلى الحديث عن المغرب، ومآل القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل، والتشغيل المرتبطة بالعمال والعاملات المنزليين الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، مشيرا إلى أنه " للأسف لا يطبق على أرض الواقع".
وزاد المتحدث ذاته قائلا: " فيما يعمل الآلاف من العمال والعاملات بالمنازل، فمن المؤكد أن العشرات فقط من يتم تسجيلهم بصندوق الضمان الاجتماعي"، مشددا على أنه في ظل غياب الإحصائيات يصعب تقييم مدى تفعيل هذا القانون، أو حتى الوقوف على نقائصه والعراقيل التي تحول دون تطبيقه.
وفيما أكد استمرار معاناة الآلاف من العمال والعاملات المنزليين اليومية في ظل وجود قانون بالرغم مما يمكن أن يقال عنه، يبقى مهما لحماية هذه الفئة من المجتمع، حمل عمر الكندي مسؤولية عدم تفعيله إلى ضعف النقابات.
وقال عضو الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات في هذا الإطار:" ترافعنا من أجل إخراج الإطار القانوني لحماية هذه الفئة من المجتمع إلى الوجود، إلا أننا كجمعية مدنية يصعب علينا الضغط كثيرا من أجل تفعيله، وهو الدور الذي كان لزاما على النقابات الأكثر تمثيلية القيام به، إلا أنها جد ضعيفة ولم تعمل على حماية هذه الفئة بقوة القانون.
يشار إلى أن قانون العاملات، والعمال المنزليين دخل حيز التنفيذ في المغرب بتاريخ 2/10/2018. 
ويسعى مشروع هذا القانون، الذي قدمته وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، إلى تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، كما يهدف مشروع القانون رقم 45.18 إلى تحديد الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق العاملات والعاملين الاجتماعيين، فضلا عن الضمانات الأساسية الممنوحة لهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب.
ومن بين أهداف مشروع القانون أيضا، استكمال ورش تأطير العمل الاجتماعي، من خلال ملاءمة المقاربة المؤسساتية الجديدة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع وضعية العاملين الاجتماعيين، والتأسيس لقواعد عمل اجتماعي مهني ومحترف، وتدقيق سلة الخدمات التي سيقدمها العاملون الاجتماعيون، فضلا عن تحديد التزامات وشروط ولوج مهنة العامل الاجتماعي، وإحداث آلية وطنية للعاملين الاجتماعيين وتحديد اختصاصاتها.