محمد هنشيش والوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري ذكر محمد هنشيش الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بأنه على الرغم مما شهدته الساحة السياسية المغربية سنة 2022، من تغييرات هامة،فإن أوضاع مستخدمي عدد من الوكالات الحضرية للأسف بقيت على حالها، من خلال تردى أوضاعهم ورهن مصيرهم بيد عدد من جلادي الفترة السابقة.. واوضح هنشيش أن السكوت عن مثل هذه التصرفات لم يعد مقبولا من قبل أي طرف مهما كان مركزه وإنتماؤه السياسي، ولذلك تؤكد المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية رفضها القاطع ل للتصرفات الإنفرادية التي وصفتها بالممارسات الشاذة التي لا تعبر عن آراء وتوجهات أحزاب سياسية قطعت أشواطا في النضال من أجل بناء دولة الحق والقانون.
ويضيف هنشيش أن بعض التدخلات أصبحت تمس بهيبة المؤسسات والقيم التي إلتزمت الحكومة بتحقيقها وتضر بشكل مباشر بمصالح المستخدمين من خلال تغييب أهم مبدأ المتمثل في مبدأ تكافؤ الفرص. وفي نفس السياق إعتبر الناشط النقابي أن مايقع بالوكالة الحضرية للعرائش هو مثال حي على مخلفات الماضي والتي طالما نددت هيئات نقابية وجرائد الكترونية وضحايا لما يقع بها وطالبت، بوضع حد للإنفلاتات التي تعرفها المؤسسة لأنه من العيب أن يستمر رموز الماضي في تشويه صورة الوزارة الوصية وجهازها الإداري من خلال تصرفات اكل عليها الدهر وشرب من قبيل (خضوع توزيع التعويضات عن التنقل للمزاجية والولاءات، والشبهات المثارة حول وضع مناصب المسؤولية الشاغرة في المزاد العلني والنتائج معروفة سلفا، ونفس الشئ تتم اثارته عند أي توظيف جديد، وحتى عملية تسوية عدد من الديبلومات الإضافية لم تسلم من تدخل خفافيش الظلام في غياب ارساء اية معايير واضحة لتسوية الملفات).
ودعا الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية وزيرة القطاع المنصوري إلى معالجة الوضع بالوكالة الحضرية للعرائش من خلال فتح تحقيق جديد يكشف عن سر عودة المكلف بالشؤون الإدارية الى منصبه قبل اعفائه منذ أقل من 3 سنوات، وإشراف الوزارة على معالجة ملف الديبلومات المحالة على الإدارة، وتفعيل مبدا تقييم الأداء والتوزيع العادل للمنح والتعويضات.
