أحزاب العمال والتكتل والجمهوري والديمقراطي اعلنوا عن رفضهم للسير وراء الخيار الشعبوي للرئيس قيس سعيد نظمت أربعة أحزاب سياسية تونسية وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات بمنطقة البحيرة كأول خطوة لانطلاق “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، تحت شعار: "هيئة الرئيس = هيئة التزوير". وذلك يوم السبت 4 يونيو 2022.
وجاء في بيان مشترك، أن كلا من احزاب العمال والتكتل والجمهوري والقطب والتيار الديمقراطي، تعلم أن "مقاطعة الاستفتاء مهمة وطنية".
وزادت الأحزاب السياسية قائلة أن ما قام به الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليوز 2021 لا يمثّل "تصحيحا" لمسار الثورة وتجاوزا لأزمة حادّة طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية، وإنما مثّل استغلالا لهذا الوضع المتدهور للانقلاب على المسار الثوري وعلى الدستور والمكاسب الديمقراطية وتفكيك المؤسسات القائمة بهدف إرساء حكم شعبوي قائم على سلطة الفرد، معادٍ للحريات الفردية والعامة والمساواة والديمقراطية، ألغى بمقتضاه الدستور واستولى على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأعطى نفسه صلاحية الحكم عبر المراسيم غير القابلة للطعن وما تبع ذلك من حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر موال وحل البرلمان للانفراد بسلطة التشريع وتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتكون في خدمة أهدافه، وإعلان خارطة طريق لتتويج مسار انقلابه بتركيز سلطة استبدادية جديدة.
وأوضحت الأحزاب السياسية خطورة مشروع الاستفتاء الذي يعتزم من خلاله، "الحاكم بأمره”، إضفاء شرعية زائفة على خيارات جاهزة، قبل المرور إلى المرحلة الأخيرة من خارطة طريقه.
معلنة رفضها للسير وراء الخيار الشعبوي الذي يدفع نحوه قيس سعيد، وما يحمله من مخاطر الانقسام والاحتراب بين فئات الشعب الواحد وتعريض الوطن إلى شتى أنواع المخاطر..
وجاء في بيان مشترك، أن كلا من احزاب العمال والتكتل والجمهوري والقطب والتيار الديمقراطي، تعلم أن "مقاطعة الاستفتاء مهمة وطنية".
وزادت الأحزاب السياسية قائلة أن ما قام به الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليوز 2021 لا يمثّل "تصحيحا" لمسار الثورة وتجاوزا لأزمة حادّة طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية، وإنما مثّل استغلالا لهذا الوضع المتدهور للانقلاب على المسار الثوري وعلى الدستور والمكاسب الديمقراطية وتفكيك المؤسسات القائمة بهدف إرساء حكم شعبوي قائم على سلطة الفرد، معادٍ للحريات الفردية والعامة والمساواة والديمقراطية، ألغى بمقتضاه الدستور واستولى على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأعطى نفسه صلاحية الحكم عبر المراسيم غير القابلة للطعن وما تبع ذلك من حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر موال وحل البرلمان للانفراد بسلطة التشريع وتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتكون في خدمة أهدافه، وإعلان خارطة طريق لتتويج مسار انقلابه بتركيز سلطة استبدادية جديدة.
وأوضحت الأحزاب السياسية خطورة مشروع الاستفتاء الذي يعتزم من خلاله، "الحاكم بأمره”، إضفاء شرعية زائفة على خيارات جاهزة، قبل المرور إلى المرحلة الأخيرة من خارطة طريقه.
معلنة رفضها للسير وراء الخيار الشعبوي الذي يدفع نحوه قيس سعيد، وما يحمله من مخاطر الانقسام والاحتراب بين فئات الشعب الواحد وتعريض الوطن إلى شتى أنواع المخاطر..
