الخميس 9 فبراير 2023
سياسة

فيما حسم "لقجع" جدل تعديل قانون المالية.. ارتفاع الأسعار ينهك جيوب المواطنين

فيما حسم "لقجع" جدل تعديل قانون المالية.. ارتفاع الأسعار ينهك جيوب المواطنين فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية
في الوقت الذي حسم فيه فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، جدل لجوء الحكومة إلى تعديل قانون المالية للسنة الجارية (2022) لملاءمة توقعات الأزمة العالمية التي ترخي بظلالها على المغرب، لاتزال أسعار المواد الأساسية تعرف ارتفاعا صاروخيا.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" ارتفاعا ب 1,1 في المائة خلال شهر أبريل 2022 مقارنة مع شهر مارس 2022. 
وحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر أبريل 2022، نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن ارتفاع الأسعار ب17,5 في المائة،  في "التعدين" و ب1,4 في المائة، في "الصناعات الغذائية" وفي "صنع منتجات أخرى غير معدنية" و ب2,4 في المائة،  في "نجارة الخشب وصنع منتجات من  الخشب والفلين" و ب1,3 في المائة،  في "صناعة الجلد والأحذية" و ب 1,0 في المائة، في "صناعة النسيج" و ب 0,6 في المائة، في "صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات" و ب 0,2% في "صنع الورق والورق المقوى".
وأفاد المصدر ذاته أن الأسعار ارتفعت بـ 1,0 في المائة في قطاع "صناعة الملابس"، و بـ 0,3 في المائة في "صنع الأجهزة الكهربائية" و بـ 0,1 في المائة في "صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات الكترونية و بصرية". 
وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات الاستخراجية"  فقد عرف انخفاضا بـ 0,1 في المائة  خلال شهر أبريل 2022.
أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج "إنتاج وتوزيع الكهرباء" و"إنتاج وتوزيع الماء"، فقد عرفت استقرارا خلال شهر أبريل 2022.
يشار إلى أن لقجع أكد خلال الندوة الصحفية المنظمة الخميس الماضي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن "الحكومة لن تلجأ إلى تعديل قانون المالية، مشيرا إلى أن تدبير الأزمة العالمية التي تنعكس على المغرب يتطلب عملا متواصلا من طرف الحكومة من أجل توفير كل المواد، خاصة منها الأساسية"، وهو التصريح الذي يكذبه الواقع جراء الارتفاعات المتواصلة التي أنهكت جيوب المواطنين.