ناصر بوريطة مع اقتراب عملية مرحبا التي توقفت منذ سنتين مضت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ساءل عدد من النواب البرلمانيين،الإثنين 30 ماي 2022 ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، واستعداداتها لتجويد عملية مرحبا 2022، بعد توقف العملية بسبب تفشي فيروس كورنا.
وفيما أكد بعض البرلمانيين في تعقيبهم معاناة مغاربة العالم من التعقيدات الإدارية واللوجستيكية، تحدث بوريطة بشكل مفصل، عن تدابير وزارته لتمر عملية مرحبا في أحسن الأحوال، خصوصا وأن الملك محمد السادس يحرص على دخول الجالي في أحسن الظروف.
وفي جوابه قال بوريطة، إن "عملية مرحبا بدأت سنة 1986، لتنظيم العبور للمغاربة، بل لديها رمزية كبيرة، أولا هي تجسيد عملي للعناية التي يوليها الملك محمد السادس للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وهي شهادة حية على الارتباط الوثيق الذي يجمع مغاربة الخارج، ووطنهم الأم، حيث تمكن سنويا 3 مليون مواطن مغربي من الرجوع إلى الوطن، وزيارة أهله، وهي أيضا تحدي لوجستيكي، وأمني، فريد على المستوى الأوربي، والإفريقي، ويمكن حتى على المستوى العالمي، حيث يتم تأطير عملية مكثفة لعودة المواطنين على
مدار الأسبوع ذهابا وإيابا بمتوسط 35 ألف شخص، و4500 مركبة يوميا، وقد يصل هذا العدد في فترة الذروة إلى 66
ألف شخص أسبوعيا، مما يتطلب تدخل العديد من الفاعلين، كما أنها فترة ذروة للخدمات القنصلية".
وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون اللإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن عملية مرحبا هي رهان اقتصادي مهم، حيث تساهم في إنعاش القطاع السياحي والفندقي، بل تساهم في النسيج الاقتصادي بشكل عام، ليس في المغرب فقط،بل حتى دول العبور.
وأفاد المتحدث ذاته أن عملية مرحبا هي نموذج متفرد أيضا للتنسيق بين المغرب ومجموعة من الدول التي تتعبأ أيضا من أجل
تسهيل المساطر المتعلقة بالعبور، وتحسين الخدمات عبر البواخر، والطائرات، وهي نموذج للتعامل الجيد بين المغرب وإسبانيا،
مشيرا إلى أن هذه السنة تأتي في سياق خاص، حيث هي الأولى من نوعها بعد تحسن الحالة الوبائية المتعلقة بكوفيد، بعد سنتين
من التباطئ للعبور جراء التدابير الاحترازية التي رافقت كورونا، كما تأتي مع إعلان خارطة الطريق بين المغرب وإسبانيا.
ورجح بوريطة أن تعرف عملية مرحبا السنة الجارية تزايدا ملحوظا في عدد الوافدين بالمقارنة مع السنتين الماضيتين، مما جعل
الوزارة الوصية تنخرط مع باقي السلطات الحكومية، وباقي المتدخلين، في تنسيق الجهود، وتحضير الشروط لإنجاح العملية.
وفيما ذكر وزير باجتماعات اللجنة المغربية، واللجنة المشتركة المغربية-الإسبانية، استعرضبوريطة خمسة تدابير تشتغل عليها
الوزارة الوصية مع باقي الفاعلين، ويتعلق الأمر بتجويد الخدمات القنصلية لمواكبة عملية مرحبا، من خلال خلية اليقظة المركزية
على مستوى الوزارة لتتبع سير العملية، تعبئة استثنائية لمصالح قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، لمواكبة واستقبال مغاربة العالم،
وافتتاح قنصلية متنقلة في موانئ العبور من بداية العملية إلى نهايتها في كل من "سيت، جنوة، الجزيرة الخضراء"، لتقديم خدمات
الإرشاد، والمساعدة 24/24 ساعة، وطيلة الأسبوع، ثم تأسيس الموارد البشرية والمادية لمراكز القنصلية خاصة فرنسا
وإسبانيا، وإيطالبا، وبلجيكا، وهولندا، وتأمين المداومة أيام السبت والأحد، وأيام العطل، كما سيتم تنظيم أيام مفتوحة لتيسير
الحصول على الخدمات القنصلية، وسيتم تيسير الاتصالات لتزايد طلب الجالية على المعلومة هذه الفترة.
وسيتم حسب المتحدث ذاته تنزيل المخطط القنصلي، ليتحول تدريجيا إلى الرقمنة، والسعي إلى تطوير الأداء القنصلي، هذا
بالإضافة إلى الانسيابية في حركة التدخل، كما تم تفعيل الحجز المسبق للتذاكر لمعرفة عدد المسافرين مسبقا، واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان هذه الانسيابية.
وتمثل الخطوط البحرية مع إسبانيا 95 في المائة من المسافرين، كما تعرف الخطوط الجوية زيادة كبيرة، لذلك تم فتح خطوط استثنائية تربط بين مدن المملكة وعدد من بلدان اللإقامة، وفيما يخص النقل البري، فقد تم الترخيص لشركات جديدة، وتم وضع دليل حول شركات النقل البري المعتمدة، ودفتر تحملات خاص، يضمن ضمانات مالية لاحترام الضوابط المعمول بها.
وتم حسب بوريطة تخصيص مبلغ مالي لتطوير وتحديث الموانئ منها ميناء طنجة المتوسط، وتحديد برنامج لتطوير آليات الاستقبال وتعزيز الخدمات، وبتعليمات ملكية، وضعت مؤسسة محمد الخامس للتضامن مخططا خاصا، تم بموجبه تحديث ما يناهز 20 مركزا للاستقبال، 14 بالتراب الوطني، و6 بالخارج، بالإضافة إلى الأطر الطبية والمساعدات الاحتماعيات، و100 متطوع.
وفيما أكد بعض البرلمانيين في تعقيبهم معاناة مغاربة العالم من التعقيدات الإدارية واللوجستيكية، تحدث بوريطة بشكل مفصل، عن تدابير وزارته لتمر عملية مرحبا في أحسن الأحوال، خصوصا وأن الملك محمد السادس يحرص على دخول الجالي في أحسن الظروف.
وفي جوابه قال بوريطة، إن "عملية مرحبا بدأت سنة 1986، لتنظيم العبور للمغاربة، بل لديها رمزية كبيرة، أولا هي تجسيد عملي للعناية التي يوليها الملك محمد السادس للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وهي شهادة حية على الارتباط الوثيق الذي يجمع مغاربة الخارج، ووطنهم الأم، حيث تمكن سنويا 3 مليون مواطن مغربي من الرجوع إلى الوطن، وزيارة أهله، وهي أيضا تحدي لوجستيكي، وأمني، فريد على المستوى الأوربي، والإفريقي، ويمكن حتى على المستوى العالمي، حيث يتم تأطير عملية مكثفة لعودة المواطنين على
مدار الأسبوع ذهابا وإيابا بمتوسط 35 ألف شخص، و4500 مركبة يوميا، وقد يصل هذا العدد في فترة الذروة إلى 66
ألف شخص أسبوعيا، مما يتطلب تدخل العديد من الفاعلين، كما أنها فترة ذروة للخدمات القنصلية".
وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون اللإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن عملية مرحبا هي رهان اقتصادي مهم، حيث تساهم في إنعاش القطاع السياحي والفندقي، بل تساهم في النسيج الاقتصادي بشكل عام، ليس في المغرب فقط،بل حتى دول العبور.
وأفاد المتحدث ذاته أن عملية مرحبا هي نموذج متفرد أيضا للتنسيق بين المغرب ومجموعة من الدول التي تتعبأ أيضا من أجل
تسهيل المساطر المتعلقة بالعبور، وتحسين الخدمات عبر البواخر، والطائرات، وهي نموذج للتعامل الجيد بين المغرب وإسبانيا،
مشيرا إلى أن هذه السنة تأتي في سياق خاص، حيث هي الأولى من نوعها بعد تحسن الحالة الوبائية المتعلقة بكوفيد، بعد سنتين
من التباطئ للعبور جراء التدابير الاحترازية التي رافقت كورونا، كما تأتي مع إعلان خارطة الطريق بين المغرب وإسبانيا.
ورجح بوريطة أن تعرف عملية مرحبا السنة الجارية تزايدا ملحوظا في عدد الوافدين بالمقارنة مع السنتين الماضيتين، مما جعل
الوزارة الوصية تنخرط مع باقي السلطات الحكومية، وباقي المتدخلين، في تنسيق الجهود، وتحضير الشروط لإنجاح العملية.
وفيما ذكر وزير باجتماعات اللجنة المغربية، واللجنة المشتركة المغربية-الإسبانية، استعرضبوريطة خمسة تدابير تشتغل عليها
الوزارة الوصية مع باقي الفاعلين، ويتعلق الأمر بتجويد الخدمات القنصلية لمواكبة عملية مرحبا، من خلال خلية اليقظة المركزية
على مستوى الوزارة لتتبع سير العملية، تعبئة استثنائية لمصالح قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، لمواكبة واستقبال مغاربة العالم،
وافتتاح قنصلية متنقلة في موانئ العبور من بداية العملية إلى نهايتها في كل من "سيت، جنوة، الجزيرة الخضراء"، لتقديم خدمات
الإرشاد، والمساعدة 24/24 ساعة، وطيلة الأسبوع، ثم تأسيس الموارد البشرية والمادية لمراكز القنصلية خاصة فرنسا
وإسبانيا، وإيطالبا، وبلجيكا، وهولندا، وتأمين المداومة أيام السبت والأحد، وأيام العطل، كما سيتم تنظيم أيام مفتوحة لتيسير
الحصول على الخدمات القنصلية، وسيتم تيسير الاتصالات لتزايد طلب الجالية على المعلومة هذه الفترة.
وسيتم حسب المتحدث ذاته تنزيل المخطط القنصلي، ليتحول تدريجيا إلى الرقمنة، والسعي إلى تطوير الأداء القنصلي، هذا
بالإضافة إلى الانسيابية في حركة التدخل، كما تم تفعيل الحجز المسبق للتذاكر لمعرفة عدد المسافرين مسبقا، واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان هذه الانسيابية.
وتمثل الخطوط البحرية مع إسبانيا 95 في المائة من المسافرين، كما تعرف الخطوط الجوية زيادة كبيرة، لذلك تم فتح خطوط استثنائية تربط بين مدن المملكة وعدد من بلدان اللإقامة، وفيما يخص النقل البري، فقد تم الترخيص لشركات جديدة، وتم وضع دليل حول شركات النقل البري المعتمدة، ودفتر تحملات خاص، يضمن ضمانات مالية لاحترام الضوابط المعمول بها.
وتم حسب بوريطة تخصيص مبلغ مالي لتطوير وتحديث الموانئ منها ميناء طنجة المتوسط، وتحديد برنامج لتطوير آليات الاستقبال وتعزيز الخدمات، وبتعليمات ملكية، وضعت مؤسسة محمد الخامس للتضامن مخططا خاصا، تم بموجبه تحديث ما يناهز 20 مركزا للاستقبال، 14 بالتراب الوطني، و6 بالخارج، بالإضافة إلى الأطر الطبية والمساعدات الاحتماعيات، و100 متطوع.
