الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

عبد السلام العزيز: ليس لوزير العدل الحق في تكميم أفواه الجمعيات الجادة ومنعها من فضح الفساد (الجزء الثاني)

عبد السلام العزيز: ليس لوزير العدل الحق في تكميم أفواه الجمعيات الجادة ومنعها من فضح الفساد (الجزء الثاني) عبد السلام العزيز وعبد اللطيف وهبي(يسارا)

تتقاسم جريدة "أنفاس بريس" مع قراءها حلقات حوار الأستاذ عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي خلال استضافته في برنامج "نقطة إلى السطر" بالقناة الأولى، حيث رافق الزميل عبد الله لشكر من مديرية الأخبار بالقناة الأولى، الصحفية صباح بن داوود في نفس البرنامج، والتي أوضحت في ورقتها التقديمية بأن: "النقاش حول اليسار في المغرب ليس وليد اليوم، لكن ما تعيشه الأحزاب اليسارية من تجاذبات ونقاش داخلي وما تفرزه من دعوات للوحدة بآثارها المرحلية والمستقبلية على المشهد السياسي كان دائما محط نقاش ومتابعة وتحليل وهو ما ارتأينا في هذه الحلقة من برنامج "نقطة إلى السطر" باستضافة عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي لفتح نافذة للنقاش والاطلاع حول ما يحدث في جزء من اليسار المغربي ومناقشة مواقف حزب المؤتمر الوطني الاتحادي من العمل الحكومي ومواضيع أخرى ستكون قابلة للنقاش خلال حلقة هذه الليلة من البرنامج".

+ سؤال صباح بن داوود: هل هذه المقترحات ترونها ضرورية الآن من أجل خلق نوع من التوازن ؟

ـ هناك مقترحات ضرورية، والمواطن البسيط الذي يتقاضى ما بين 4000 و 5000 درهم تضرر كثيرا في علاقة بالدورة الاقتصادية التي دخلت لحلقة صعبة من الركوض الاقتصادي وهذا قد يؤدي إلى مرحلة لا استقرار خصوصا أن هناك مؤشرات تدل على استمرار تصاعد غلاء الأسعار. نحن طرحنا مقترح قانون في البرلمان يتعلق بتسقيف هامش الربح المقاولات التي تشتغل في قطاعات تنتج المواد الأساسية بصفة عامة (مثل الزيت الحليب...). لأن هذه المقاولات لا تشتغل على هامش ربح قار (تشتغل بالنسبة) "قاطعته"

+ سؤال صباح بن داوود: انطلاقا من هذا التقييم بخصوص الوضعية الاقتصادية ما هو تقييمكم لعمل ثلاثة أحزاب المشكلة للحكومة؟

ـ هناك مشكل، التصريح الحكومي لم يرقى إلى مستوى النموذج التنموي علما أن لنا مجموعة من التحفظات على مستوى تمويله من جهة، فضلا عن تحفظنا عن الآليات التي جاء بها، لكنه عالج مجموعة من الإشكاليات مثل التعليم والصحة ونسبة النمو وقضايا أخرى إيجابية، وهذا لم يأتي في التصريح الحكومي ولم يتضمنه قانون المالية المتجاوز الآن. بمعنى أن هناك نوع من التخبط في التدبير اليومي، بدون رؤيا بدون آفاق ولا تصور، ويأتي رئيس الحكومة ليقول: نلاحظ أن هناك الغلاء؟ كأنه صحفي أو مواطن عادي ولا يأتي بقرارات لمواجهة الغلاء، رغم أن هناك بعض القرارات المحتشمة. اليوم يجب استهداف المستهلك/المواطن مباشرة، بمجموعة من الاقتراحات. (قاطعه)

+ سؤال عبد الله لشكر: لنكون موضوعيين فالحكومة تقول بأن الفاتورة الطاقية ارتفعت، وأيضا فاتورة الحبوب من أجل الحفاظ على ثمن الدقيق...إذا هذا سياق تدبره الحكومة؟

ـ نتفهم ذلك، لكن في اعتقادنا هناك تدبير لليومي، ولا يتضمن حلولا جدرية، مثلا بالنسبة للغاز، (المواد الطاقية) نحن نقول بشيئين، أولا، كانت لنا شركة اسمها "لاسمير" التي تقوم بعملية التكرير، (شراء البترول خام ونقوم تكريره) وكنا نعرف قيمة ثمن البيع للشركات وبالتالي يمكننا أن نتصرف ونشتغل على تحديد أرباح تلك الشركات والضرائب المرتبطة بالبترول. لقد أصبح السوق غارق في الفوضى خصوص في هذا القطاع الشبه الاحتكاري ستة شركات هم المتحكمين في السوق. وقد سجلنا سابقا هبوط في سعر البنزين عالميا وظل الثمن في المغرب دون نقصان، اليوم يجب على الدولة أن تعيد امتلاك شركة "لسمير" ولن تخسر أموالا في هذا القرار لأن مجموع الدائنين يمثلون الدولة نفسها. (قاطعه)

+ سؤال عبد الله لشكر: اليوم الملف أمام التصفية القضائية؟

ـ ما هو مشكل التصفية القضائية؟ بمعنى أن المصفي يبحث عمن يشتري الشركة، ولم يجده إلى حدود اليوم، لذلك فالدولة ممكن أن تشتري الشركة وتعوض لاسمير، وفي هذه الحالة يمكن أن يهبط سعر البنزين إلى ما بين 11و10 دراهم. وهذا تصور، وأما أن نلاحظ فقط فلا يمكن لأن رئيس الحكومة تلزمه قرارات وامتلاك الشجاعة من أجل حل جميع الإشكالات المرتبطة بعمل اللوبيات الكبيرة والقوية والضاغطة مثل شركات التوزيع. يجب على الدولة أن تقوم على الأقل بدورها في المراقبة والتتبع والتقنين. لأ، السياسة قرارات.

+ سؤال صباح بن داوود: من بين المشاريع التي اقترحتها الحكومة برنامج فرصة وأوراش لاحتواء إشكالية التشغيل، هل لديكم بعض المعطيات أو الملاحظات والأفكار؟

ـ برنامج فرصة و أوراش سيحل مشكل البعض على مدى الزمن القصير، وليس لها انعكاس على مدى الزمن الطويل، وكانت تجربة سابقة بالنسبة للشباب المقاول، في سنوات التسعينات (قروض التمويل)، ومع الأسف صرفت على المشروع إمكانات هائلة ورغم ذلك فإن أغلبية مقاولات الشباب تم إفلاسها ومجموعة من المستثمرين الشباب دخلوا للسجن بفعل القروض البنكية. والسبب في ذلك انعدام التصور والمواكبة على مستوى الأسواق والتمويل والتكوين، مثل هذا التصور غير موجود.

+ سؤال عبد الله لشكر: الحكومة قالت بأن هذا المشروع فيه مواكبة من المرحلة الأولى للتصور إلى حدود التنفيذ.

دائما يقال أن هناك مواكبة لكن عمليا فمشكل المقاولة الصغيرة عامة في المغرب يفتقد للمراقبة والتتبع (150 ألف مستثمر؟) الأغرب من ذلك أن المشروع تم تدبيره من طرف شركة والتي كلفت الشيء الكثير وهذا غير معقول، ما معنى أن تمنح إمكانيات كبيرة جدا لشركة معينة لتدبير مثل هذا الملف والحال أن الإدارة المغربية تزخر بالكفاءات وفيها ناس قادرين على تدبير المشروع؟ الواقع أنه سيتم تشغيل شباب بعقدة لمدة سنة ومن بعد؟ الحال كان من المفروض على مشروع أوراش أن يكتسب صبغة الديمومة والاستمرار من خلال التكوين الشباب وخلق فرص شغل جديدة.

الدول التي تقدمت هي تلك التي تقدمت على مستوى الدخل، أي أن عددا كبيرا من مواطنيها يشتغلون كموظفين وعمال ومستخدمين، هي تلك التي تحارب الهشاشة في الشغل ولا تعتمد على التشغيل الذاتي...

+ سؤال عبد الله لشكر: كيف تتبعون النقاش اليوم الدائر بين وزير العدل وجمعيات المجتمع المدني في موضوع تقديم شكايات حول المال العام؟

ـ ليس الحق لوزير العدل أن يقول بأن المجتمع المدني ليس من حقه أن يقوم بدوره في مراقبة المال العام، وهذا موجود في كل الدول، نعم الدولة تقوم بواجبها في بعض الأحيان وبعض الأحيان لا تقوم به. والمجتمع ينظم نفسه انطلاقا من القضايا المطروحة عليه، من أجل الدفاع عن قضاياه ولهذا تم تأسيس جمعيات منخرطة في دينامية المجتمع المدني. أظن أن تصريح الوزير لا معنى له... قاطعه

+ سؤال عبد الله لشكر: للأمانة فوزير العدل في هذا المكان تحدث عن مسألة السب والتشهير ببعض المسؤولين العموميين؟

ـ هذان أمران مختلفان، حين نتكلم عن جمعيات جادة وطنية ومحلية والتي تدافع عن بعض القضايا مثل الفساد الذي أضحى حضوره قويا في مجتمعنا وهذا الشيء معروف، إذا فالمجتمع له الحق في إبراز ظاهرة الفساد وعلى الدولة أن تقوم بواجبها والنيابة العامة يجب أن تتابع المتهمين، وهذه الأمور لا نقاش فيها. أما ما يتعلق بمسألة القدف والتشهير فهذه مسألة أخرى فهناك القضاء.

+ سؤال صباح بن داوود: هو قال (وزير العدل) هناك مؤسسات الدولة هي التي من حقها أن تقوم بالمتابعة وبمسؤوليتها؟

ـ في العالم هناك أفراد لما يرصدون حالة فساد يعلنون عليها ونحن في المغرب نبحث عن تكميم أفواه الناس، ونترك الأمور على حالها. مؤخرا مناضل في مدينة العرائش ينتمي لليسار، تم الاعتداء عليه لأنه يحارب ويفضح لوبيات سرقة الرمال من الشواطئ. فلا يعقل أن نمنع الجمعيات من الترافع، ونمنع الأحزاب والنقابات...إذا نحن نسير نحو سياسة الحزب الوحيد. فالمجتمع من حقه أن يدافع عن نفسه ونحن في حاجة إلى جمعيات أخرى ومجتمع مدني ديناميكي قادر على الأقل أن يتتبع ويفضح بل من واجب الحكومة أن تساعده وتتجاوب معه

+ سؤال لشكر عبد الله: هل تظن أن المجتمع المدني اليوم له من القدرات ما يؤهله ليضطلع بهذا الدور دون الدخول في تسييس الملفات؟

ليس هناك أي شيء خارج عن عالم السياسة، فالسياسيين يستغلون الفاسدين والفساد أصبح جزء من البنية العامة، ويستغلونهم في الانتخابات، الأساسي هو أن هناك إعلان عن ملفات فساد (الجمعية المغربية لمحاربة الفساد) ويتم تقديمها ووضعها أمام النيابة العامة، وهناك بعض الملفات وصلت إلى نتائج إيجابية. على الأقل هناك جمعيات جادة بخصوص هذا الملف، ولا تعمل من أجل التشهير.