الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

الإتحاد المغربي للشغل: حذار من نسف السلم الإجتماعي بمندوبية المقاومة

الإتحاد المغربي للشغل: حذار من نسف السلم الإجتماعي بمندوبية المقاومة مصطفى الكثيري المندوب السامي للمقاومة والميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل (يسارا)
جددت النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الدعوة إلى الإدارة من أجل "تغليب لغة الحوار ومنطق العقل والحكمة باعتبارها الأساليب الحضارية الراقية والمثلى لتدبير كل الخلافات والنزاعات بدل لغة شد الحبل والشخصنة والتذاكي في إخفاء الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تأزم الأوضاع بالمندوبية السامية"، حسب نسخة من بيان توصلت به جريدة "أنفاس بريس".
وذكرت النقابة الوطنية (المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي،للشغل)، أنها قد "تعاملت لحدود اليوم، مع سياسة المناورة والتعنت وتفنن الإدارة في استهداف الحريات النقابية والمماطلة في الجلوس على طاولة الحوار بخصوص الملف المطلبي لموظفات وموظفي القطاع بالقدر الكافي من المرونة والتبصر وبتبني الخطوات النضالية الودية التي راعت فيها النقابة الحرص على تجنيب القطاع أي احتقان لا يصب في مصلحة أي طرف". مقابل ذلك وقفت النقابة على ما سمته ب: "مواقف بائدة وممارسات دنيئة يقوم بها بعض مسؤولي القطاع مركزيا وجهويا، والمفتقرة لحس المسؤولية وتضرب عرض الحائط كل ما حققه المغرب في مجال النهوض بالحريات النقابية  ومأسستها".
واتهمت النقابة الادارة بتبني "ممارسات اختاروا فيها سياسة الهروب إلى الأمام وتشويه الحقائق وفبركة ملفات إدارية لا تمت للواقع بصلة ضد مناضلي الإتحاد المغربي للشغل واختلاق الصراع الذي لا مبرر له سوى محاولة التغطية على ملفات تقيله يجرونها وراءهم ويخشون افتضاحها مراهنين في ذلك على خلق حالة فتنة وانقسام في صفوف الموظفين، وهو رهان فاشل لا يمكنه أن يصمد أمام عزيمة وعدالة قضية مؤمنين بها و مستعدين للتضحية من أجلها".
واعتبر المكتب النقابي أن إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير "أصبحت تتفنن في أشكال الاستهداف المباشر وغير المباشر، السري والعلني، الفردي والجماعي في حق مناضلي الاتحاد المغربي للشغل وعلى رأسهم الكاتب الوطني عبر استهداف مساره المهني وإثقال ملفه الإداري باستفسارات غير مؤسسة قانونا وعقوبة تأديبية كيدية مرورا بتوجيه اتهامات مباشرة وباطلة وذلك بافتعال نوازل وأحداث وهمية رغبة في التنكيل به مجددا من طرف النائب الإقليمي بالدار البيضاء – أنفا الذي يعتبر نفسه في حل من كل المقتضيات التي تحد من سطوته وتقيد سلطته في الزمان والمكان لاعتقاده واهما أنه يحظى بضمانات تقيه من كل متابعة إدارية أو قضائية".
في سياق متصل اعتبر المكتب النقابي أن "أي مساس طال أو سيطال أي عضو من أعضاء المكتب النقابي هو مساس خطير ومباشر بالعمل النقابي وبحرياتنا النقابية وتعد واضح وصارخ على الاتحاد المغربي للشغل سنتصدى له بكل صرامة وحزم وبكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة"، معبرا عن رفضه بـ "سياسة الاستهداف الشخصي والترهيب والتمسك باستصدار القرارات التعسفية في حق أي موظف من موظفي القطاع لم يعد مقبولا ولن يزيد إلا من التشبث الكامل والالتفاف حول أعضاء المكتب النقابي".
وأكد أن أسلوب تعاطي الإدارة مع النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير "بدءا برفض الاعتراف بالمكتب النقابي بذرائع ومسوغات واهية ومرورا برفض فتح باب الحوار معها حول الملف المطلبي لموظفي القطاع والادعاء كذبا رفض المكتب النقابي لدعوة الحوار التي جاءت عبر مكالمة هاتفية من طرف رئيس قسم الشؤون الإدارية، والذي رفض توجيه دعوة رسمية للمكتب النقابي كما هو معمول به ومتعارف عليه، وانتهاء بتهديد الحرية في الانتماء النقابي عبر استهداف المناضلين والتضييق عليهم بشتى أنواع الاجراءات التعسفية كالتنقيط الانتقامي والحرمان من الإجازات السنوية وتجزيئها إلى خمسة أيام في أحسن الأحوال وتوجيه الاستفسارات وفبركة الوقائع والأحداث الكاذبة للنيل منهم".
 واستغربت النقابة "عجز الإدارة التام في فتح قنوات التواصل الجاد والمسؤول مع شركائها الاجتماعيين، ورفضها الانصات لهموم وانشغالات موظفاتها وموظفيها وتهميشها للكفاءات ولقاعدة ترسيخ الثقة المتبادلة بينها وبين رأسمالها البشري كمؤشر على عدم قدرتها على الارتقاء بالمؤسسة وتقويم النقائص وتصحيح الاختلالات التي تعد هي المسؤول الوحيد والمباشر عنها، ودليلا واضحا على عجر المسؤولين عن تدبير الملف المطلبي لموظفات وموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مما يهدد السلم الاجتماعي بالمؤسسة".
و أعلنت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير باعتبارها شريكا اجتماعيا للإدارة فإنها تعتبر نفسها قد "جاءت من أجل المساهمة في خلق مناخ صحي للعمل بمختلف الوحدات الإدارية". والتصدي لكل التصرفات الطائشة لبعض المسئولين في بلوغ درجات الاحتقان بالمؤسسة إلى مستويات غير مسبوقة تنذر بتفجر الأوضاع في أي لحظة.