مازالت معاناة المغاربة المقيمين بالديار الإيطالية مستمرة، رغم تعالي صرخات المواطنين المغاربة، المنادية بالتعجيل في حل مشكل تغيير رخص السياقة المغربية بنظيرتها الإيطالية، ونعني بالقول هنا، الصادرة منها في سنة 2020 وما فوق، وهو ما تتحمل مسؤوليته سلطات البلدين، إلا أن الشق الأكبر منها يقع على عاتق الجانب الإيطالي.
وهذا ما أكده ياسين بلقاسم، مسؤول العلاقات الدولية والإعلام للفضاء المغربي الإيطالي للتضامن، في تصريح صحافي خص به موقع "أنفاس بريس"، إذ صرح أن هذه الأخيرة مازالت تنتظر تحيين الاتفاقية المبرمة بينها وبين السلطات المغربية، وأن ذلك يشترط انتقال أحد المسؤولين المغاربة إلى إيطالية للوقوف شخصيا عند هذا المشكل وإيجاد حلول فورية، لأن الوضع الذي أضحى يعيشه عدد من المغتربين المتضررين لم يعد يحتمل أي تماطل أو تأخير.
وضم عدد من أفراد الجالية المعنيين بمشكل رخص القيادة، صوتهم إلى صوت بلقاسم، مِؤكدين أن سلطات بلد إقامتهم تمتنع عن تغيير هذه الأخيرة دون تقديم مبرر منطقي، لينسب بعضهم سبب هذا الامتناع، إلى القيادة المتهورة على حد قولهم، لمغاربة المهجر وعدم احترامهم للقوانين المعمول بها هناك.
وهو الموقف الذي تبناه محمد المجهد، بصفته فاعلا جمعويا مغربيا مقيما بإيطاليا، إذ قال أن الوثيقة موضوع المقال باتت بلا قيمة في نظر السلطات الإيطالية، فهذه الأخيرة لم تعد تثق في الرخص المغربية وفي مدى كفاءة حاملها، نظرا للتزايد المستمر في عدد
حوادث السير التي يكون أبطالها في غالب الأحيان من المهاجرين المغاربة.
