هل تتحمل الدولة الفرنسية المسؤولية في عدم حماية المعطيات الشخصية لمغاربة بينهم شخصيات معروفة؟ هذا التساؤل نابع من كون مراسلة صادرة عن شبكة للنصب والاحتيال الرقمي تدعي بكونها مؤسسة الدرك الوطني الفرنسي، وقامت بمراسلة مجموعة من الأشخاص منهم مغاربة وأوهمتهم فيها بأنهم متهمين في قضايا تهجير القاصرين وقضايا ذات طابع جنسي، وهي المراسلة التي حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منها.
وبحسب مصادر "أنفاس بريس" فهذه المراسلة جاءت عبر البريد الالكترونية للمغاربة ضحايا هذا النصب، بعدما سبق وقدموا معطياتهم الشخصية وبما فيها البريد الالكترونية خلال زيارات سابقة لهم إلى فرنسا للحصول على بعض الخدمات سواء العمومية أو الخاصة داخل التراب الفرنسي، ومن هنا سقطت المعطيات الشخصية في يد شبكة الاحتيال التي تقوم بعملية النصب والاحتيال بإسم الدرك الفرنسي.
وقد سبق لوزارة الداخلية الفرنسية وعممت تحذيرا في هذا الخصوص، وأشارت فيه إلى أن الغرض من هذه العملية الاحتيالية دفع الضحية على دفع مقابل مالي أو الاستيلاء على معطياته الشخصية، وذكرت أن أجهزة الوزارة لا ترسل أبدا هذا النوع من الإيمايلات، وقد صدر هذا البلاغ أواخر دجنبر من سنة 2021، ما يؤكد أن فرنسا لم تستطع إلى حدود اللحظة توقيف نشاط هذه الشبكة الاجرامية، بحيث أكدت متحدثة بإسم الدرك الوطني الفرنسي جرى الاتصال بها يوم الثلاثاء 17 ماي 2022 من قبل أحد المغاربة ممن توصلوا بالبريد الالكتروني الاحتيالي عبر الرقم 00 33 1 84 22 29 99.
أن الدرك الفرنسي يتوصل بمئات الاتصالات في اليوم بخصوص هذا الموضوع، وأكدت أن لا علاقة للدرك الفرنسي ولوزارة الداخلية الفرنسية بهذا الأمر لا من قريب أو بعيد.
.jpeg)
