الاثنين 4 يوليو 2022
مجتمع

سيدي رحال.. حماة المال العام يتهمون الرئيس السابق باستغلال عمال الإنعاش

سيدي رحال.. حماة المال العام يتهمون الرئيس السابق باستغلال عمال الإنعاش وقفة احتجاجية سابقة للجمعية المغربية لحماية المال العام
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام ( جهة مراكش الجنوب ) شكاية من أجل شبهة تبديد و اختلاس أموال عمومية والغدر واستغلال  النفوذ ضد مجهول، وتتعلق الشكاية التي توصلت جريدة " أنفاس بريس " بنسخة منها بشبهة  استغلال عمال الإنعاش الوطني في أغراض خاصة وهو ما يعتبر تبديدا لمالية الجماعة، حيث يشهد موظفون بجماعة سيدي رحال – تبعا للشكاية - بأن موظفين ظلا يعملان بدار الباشا على حساب الجماعة  قبل أن  يتم  إلحاقهما  بمنزل الرئيس السابق  عبد الرحيم  واعمر للقيام بالأعمال  المنزلية و إعفائه من مهامه  بالجماعة منذ سنة 2000، و كانا يتقاضيان أجره من ميزانية الجماعة ما بين 1450,00 درهم إلى 5000,00 درهم، أي ما يقارب 774000,00 درهم ،وأشار أحد الموظفين أنه عمل في منزل الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال لمدة 18 سنة تاركا ورائه موظفا آخر في منزله إلى غاية 2021 ، بعد سقوط الرئيس و ابنه في الانتخابات.
كما تفيد شكاية  المستشارين الجماعيين بأن هناك  استغلال للعمال العرضيين من طرف الرئيس  ومن ينوب عنه في منزل العائلة، أي عائلة عبد الرحيم واعمر  أو  في الضيعة التي يمتلكونها، كما يوجد ضمن لوائح العمال العرضيين – تضيف شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام - أسماء بعض الأشخاص من ذوي المشاريع التجارية بسيدي رحال. هذا مع العلم بأن هؤلاء العمال العرضيين يتقاضون أجورهم على حساب الجماعة و هو يمكن أن يشكل شبهة اختلاس للمال العام واستغلال النفوذ .
وتضيف نفس الشكاية بأن  الأراضي غير المبنية  أو الأراضي العارية التي تملكها عائلة واعمرو الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال  و نائبه تبلغ  مساحتها ما لا يقل عن 19,5 هكتار لا تؤدى عنها الضريبة المرتبطة بضريبة الأراضي العارية أو غير المبنية منذ 2007، ويبلغ حجم المبلغ  الذي ضاعت فيه  الجماعة  ما يقارب  1.950.000,00 درهم  ، الشيء الذي يشكل استنزافا لمالية الجماعة واستغلالا للنفوذ و التهرب الضريبي وتبديد أموال عمومية – تضيف شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام – الى جانب عدم إنجاز رخص البناء لعدد من ممتلكات الرئيس السابق عبد الرحيم  واعمرو، بالإضافة الى استغلال آليات الجماعة لأغراض شخصية أو لفائدة الغير بدون قانون.