.gif)
منظر عام لمراكش وشعار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يشكل الجمع العام الـ31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي سينعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 ماي 2022 بمراكش، فرصة سانحة لتسليط الضوء على مختلف التحديات الكبرى التي تواجهها الاقتصادات العالمية.
ويعتبر هذا الحدث، الذي ينعقد تحت شعار "رفع التحديات في عالم مضطرب"، الأول من نوعه حضوريا منذ اجتماع سراييفو سنة 2019، حيث سيجمع ممثلي 73 بلدا، وكذا مساهمين مؤسساتيين بالبنك، من بينهم المغرب.
كما سيشارك في الجمع العام ممثلون للحكومات وشخصيات من عالم الأعمال ومسؤولين وجامعيين، بالإضافة إلى قادة الرأي.
وتعد هذه المرة الأولى التي يختار فيها البنك بلدا إفريقيا لعقد جمعه السنوي، مما يدل على الثقة التي يحظى بها المغرب لدى شركائه الدوليين على مستوى احتضان التظاهرات الكبرى.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كازوهيكو كوجوتشي، على أن "عقد هذه التظاهرة بالمغرب يبرز جاذبية المملكة كمركز للأعمال ووجهة سياحية من الدرجة الأولى".
وأضاف كوجوتشي أن "الجمع العام السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يمثل الاجتماع السنوي لمساهمي البنك، يشكل مناسبة لإثبات التزامنا تجاه بلدان اشتغالنا، وكذا لإعادة الدينامية لاقتصاداتها بعد سنتين من القيود المرتبطة بالجائحة".
ويأتي هذا الجمع في سياق خاص متسم بالتداعيات السلبية للأزمة الصحية على النمو العالمي، علاوة على الأزمة بين روسيا وأوكرانيا التي تثقل آفاق الانتعاش الاقتصادي، وتؤثر سلبا على معنويات الأسواق.
وتستدعي الآثار المجتمعة لهذه الأزمات المختلفة والمتزامنة اتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة من البنك لدعم أعضائه وحمايتهم من التضخم المتسارع والزيادات الشاملة في الأسعار.
وتعد هذه النسخة ببرنامج غني، مع متدخلين رفيعي المستوى، لمناقشة التحديات العالمية مثل دعم النمو الاقتصادي، ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز مناخ الأعمال في المناطق التي يستثمر فيها البنك.
ومن المنتظر أن يناقش الجمع العام سبل تعزيز المبادلات التجارية على الصعيد العالمي، بعد فترة صعبة على خلفية الاضطرابات غير المسبوقة في سلاسل القيمة العالمية وخطوط الإنتاج.
ويتعلق الأمر كذلك بتسليط الضوء على الرقمنة التي اكتسبت أهمية كبيرة خلال الأزمة الصحية، رغم الفجوة في تنزيلها نظرا للفوارق الاقتصادية الكبيرة بين البلدان.
وبالموازاة مع جمعه العام، سيعقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منتدى الأعمال الخاص به، والذي يفرض نفسه كمنصة مناسبة لاستكشاف فرص الاستثمار وإقامة علاقات تجارية مستدامة.
من جهتها، ستعكف مجموعات منتدى الأعمال على مناقشة الرقمنة والاستدامة والانتقال إلى اقتصاد أخضر، وكذا تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، والمساواة والإدماج، إلى جانب مواضيع أخرى ذات راهنة.
ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 38 اقتصادا، من وسط أوروبا إلى وسط آسيا، إلى جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك شمال إفريقيا. ويخطط لتوسيع مجال عمله جغرافيا ليشمل إفريقيا جنوب الصحراء والعراق.
ويعد المغرب عضوا مؤسسا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما استثمر البنك إلى غاية اليوم أكثر من 3.2 مليار أورو في المغرب من خلال 83 مشروعا.
ويعتبر هذا الحدث، الذي ينعقد تحت شعار "رفع التحديات في عالم مضطرب"، الأول من نوعه حضوريا منذ اجتماع سراييفو سنة 2019، حيث سيجمع ممثلي 73 بلدا، وكذا مساهمين مؤسساتيين بالبنك، من بينهم المغرب.
كما سيشارك في الجمع العام ممثلون للحكومات وشخصيات من عالم الأعمال ومسؤولين وجامعيين، بالإضافة إلى قادة الرأي.
وتعد هذه المرة الأولى التي يختار فيها البنك بلدا إفريقيا لعقد جمعه السنوي، مما يدل على الثقة التي يحظى بها المغرب لدى شركائه الدوليين على مستوى احتضان التظاهرات الكبرى.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كازوهيكو كوجوتشي، على أن "عقد هذه التظاهرة بالمغرب يبرز جاذبية المملكة كمركز للأعمال ووجهة سياحية من الدرجة الأولى".
وأضاف كوجوتشي أن "الجمع العام السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يمثل الاجتماع السنوي لمساهمي البنك، يشكل مناسبة لإثبات التزامنا تجاه بلدان اشتغالنا، وكذا لإعادة الدينامية لاقتصاداتها بعد سنتين من القيود المرتبطة بالجائحة".
ويأتي هذا الجمع في سياق خاص متسم بالتداعيات السلبية للأزمة الصحية على النمو العالمي، علاوة على الأزمة بين روسيا وأوكرانيا التي تثقل آفاق الانتعاش الاقتصادي، وتؤثر سلبا على معنويات الأسواق.
وتستدعي الآثار المجتمعة لهذه الأزمات المختلفة والمتزامنة اتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة من البنك لدعم أعضائه وحمايتهم من التضخم المتسارع والزيادات الشاملة في الأسعار.
وتعد هذه النسخة ببرنامج غني، مع متدخلين رفيعي المستوى، لمناقشة التحديات العالمية مثل دعم النمو الاقتصادي، ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز مناخ الأعمال في المناطق التي يستثمر فيها البنك.
ومن المنتظر أن يناقش الجمع العام سبل تعزيز المبادلات التجارية على الصعيد العالمي، بعد فترة صعبة على خلفية الاضطرابات غير المسبوقة في سلاسل القيمة العالمية وخطوط الإنتاج.
ويتعلق الأمر كذلك بتسليط الضوء على الرقمنة التي اكتسبت أهمية كبيرة خلال الأزمة الصحية، رغم الفجوة في تنزيلها نظرا للفوارق الاقتصادية الكبيرة بين البلدان.
وبالموازاة مع جمعه العام، سيعقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منتدى الأعمال الخاص به، والذي يفرض نفسه كمنصة مناسبة لاستكشاف فرص الاستثمار وإقامة علاقات تجارية مستدامة.
من جهتها، ستعكف مجموعات منتدى الأعمال على مناقشة الرقمنة والاستدامة والانتقال إلى اقتصاد أخضر، وكذا تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، والمساواة والإدماج، إلى جانب مواضيع أخرى ذات راهنة.
ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 38 اقتصادا، من وسط أوروبا إلى وسط آسيا، إلى جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك شمال إفريقيا. ويخطط لتوسيع مجال عمله جغرافيا ليشمل إفريقيا جنوب الصحراء والعراق.
ويعد المغرب عضوا مؤسسا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما استثمر البنك إلى غاية اليوم أكثر من 3.2 مليار أورو في المغرب من خلال 83 مشروعا.
