للتوضيح أكثر وإزالة للبس الحاصل لدى البعض بخصوص الدرجة الجديدة:

اتفاق26أبريل2011 لا يعني فقط أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة بل هو اتفاق يعني كل الموظفين والموظفات في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية بحكم انه يشكل محضر نتائج الحوار الاجتماعي المركزي بين المركزيات النقابية وحكومة عباس الفاسي في جولة أبريل 2022 وبالتالي فهو يعني كل موظفي القطاع العام وليس فقط موظفي وزارة التربية الوطنية.

فيما يخص إحداث درجة جديدة فهو يعني كل الموظفين في القطاع العام المحكوم عليهم بمقتضى النظام الأساسي الخاص بهم بالجمود والتوقف والاحتجاز عند الدرجة التي تشكل السقف والحد للترقية الذي يمنع عليهم تجاوزه بمقتضى هذا النظام. لذلك تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن لمحضر اتفاق خاص بالحوار المركزي التفصيل في الدرجة الجديدة لكل قطاع ولكل الفئات المشكلة لكل قطاع. لأن المنطقي ان يبث الحوار القطاعي في تفاصيل وأجرأة تفعيل إحداث الدرجة الجديدة.

وفي هذا الإطار وضمانا لتوضيح الصورة أكثر، لا بأس من تقريب تنزيل إحداث درجة جديدة بمثالين:

المثال الأول: النظام الأساسي لموظفي قطاع X

لنفترض أن النظام الأساسي لموظفي قطاع X يحددا إطارا لترقيتهم مشكلا من ثلاث درجات مثلا C ثم B ثم A. إذن في هذه الحالة الدرجة A هي سقف الترقية بالنسبة لموظفي هذا القطاع لذلك وجب على وزارة القطاع X إحداث درجة جديدة وتسميتها باسم خاص مثلا A1 مادام النظام الأساسي لا يتضمن درجة أعلى من الدرجة A.

المثال الثاني: النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية

النظام الأساسي الحالي 2003 لموظفي وزارة التربية الوطنية يعطي الحق لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة الحق في الترقية من الدرجة الثالثة (السلم 9) إلى الدرجة الثانية (السلم 10) ثم إلى الدرجة الأولى (السلم 11). بمعنى أن النظام الأساسي الحالي 2003 يضع حدا لمسار أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة في الدرجة الأولى (السلم 11) ولا يعطيهم الحق في الترقية إلى ما بعد الدرجة الأولى. لكن ولأن اتفاق26أبريل2011 أقر منذ 11 سنة بضرورة إحداث درجة جديدة، فأصبح لزوما على وزارة التربية الوطنية إصدار مرسوم استثنائي تعديلي يفتح باب الترقي إلى الدرجة الجديدة ولأن النظام الأساسي الحالي 2003 ينص ضمن بنوده على الدرجة الممتازة (خارج السلم) التي تستفيد منها فئات تعليمية دون غيرها في تمييز صارخ وضرب سافر لروح القانون والدستور. فإن الوزارة أصبحت مطالبة بتصحيح هذا الاختلال وبالتالي فإن الدرجة الجديدة التي ستحدثها لا يمكن أن تكون إلا الدرجة الممتازة (خارج السلم) المنصوص عليها ضمن درجات الترقية بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية. وعليه تكون الدرجة الجديدة بشكل آلي وأوتوماتيكي هي خارج السلم لأنه لا ينسجم ان تحدث وزارة التربية الوطنية درجة أخرى في ظل وجود درجة خارج السلم.

كل هذا لتتضح الصورة لدى بعض المقصيين والمقصيات ليتعبؤوا من أجل رفع الإقصاء وانتزاع حقنا في الترقية إلى خارج السلم على أرضية اتفاق26أبريل2011 وفي إطار مرسوم تعديلي استثنائي وترقية استثنائية بأثر رجعي مادي وإداري لكل الأفواج المستوفية للشروط المعمول بها حاليا.

بعد ذلك يأتي النقاش الدائر حول النظام الأساسي الجديد ولأن كل مكونات أسرة التربية والتعليم شغيلة ونقابات تعليمية تجمع على ضرورة إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لكل المسارات المهنية لموظفي وزارة التربية في إطار الوظيفة العمومية، يحافظ على مكتسبات النظام الأساسي الحالي ويصحح الاختلالات والنواقص المتضمنة فيه من قبيل التمييز بين الفئات وتكريس الإقصاء في حق فئات. نؤكد كشغيلة تعليمية مقصية على حقنا العادل والمشروع في ترقية عادلة منصفة موحدة تقطع مع الإقصاء والتمييز وتحقق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية والأجرية وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي وزارة التربية الوطنية وتضمن حق الجميع في الترقية إلى خارج السلم والدرجة الجديدة التي تلي خارج السلم.

رشيد لبوكوري(مقصي من حقه العادل والمشروع في الترقية إلى خارج السلم)