الثلاثاء 28 يونيو 2022
مجتمع

التامك: الرقي بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي السجون ضمن أولوياتنا

 
التامك: الرقي بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي السجون ضمن أولوياتنا محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
 قال محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن تدبير الشأن السجني خلال السنوات الأخيرة عرف تطورا ملحوظا، يرجع الفضل فيه الى انخراط الجميع، مسؤولين وموظفين وأعوان في تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية الى توفير الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية والنهوض بها وصيانة حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم وتوفير ظروف ملائمة لتحقيق إدماج فعلي وتأهيل حقيقي لهم، والالتزام بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة بالشأن السجني.

جاء ذلك خلال حفل تخليد الذكرى 14 لإحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الجمعة 29 أبريل 2023، بمركز تكوين الأطر بتيفلت.

واعتبارا للدور الأمني للمؤسسات السجنية، قال التامك أن المندوبية العامة واصلت تأمين البنايات وتعزيز التجهيزات والمعدات الأمنية بمعدات حديثة وتأهيل الموارد البشرية، ووضع وتنفيذ خطط تعتمد على المقاربة الاستباقية بما يتيح الحد من العنف والاعتداءات والتصدي لظاهرة تسريب الممنوعات وتدبير الحالات الطارئة بالفعالية والسرعة اللازمتين، كما تواصلت التدابير الاحترازية في سياق  التصدي لجائحة كورونا، مما مكن من الحفاظ على سلامة السجناء وأمن المؤسسات السجنية، مع الاحترام التام للإجراءات المعمول بها للوقاية من تفشي فيروس كورونا وتكريس الاستمرارية في تنفيذ مختلف البرامج المسطرة.
وأضاف المندوب العامة أن من بين التحديات التي تواجهها المندوبية العامة ظاهرة الاكتظاظ التي تعيق إلى حد كبير المجهودات المبذولة لتحسين ظروف الايواء، "فعلى الرغم من المكتسبات المحققة في مجال بناء وتوسعة المؤسسات السجنية والرفع من الطاقة الايوائية لحظيرة السجون من خلال توفير بنية تحتية تراعي المعايير الضرورية للإيواء، فان ذلك لا يساير الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية.
 
وفي إطار الجهود المبذولة في هذا الصدد، فقد عرفت سنة 2021 افتتاح مؤسستين سجنيتين بمواصفات عصرية عززتا حظيرة السجون بالمملكة من حيث الطاقة الاستيعابية والملاءمة مع الشروط الضرورية للإيواء وتوفير المرافق الخاصة بالتأهيل بمعايير حديثة".

كما تم العمل على مواصلة تكريس المقاربة الحقوقية داخل الفضاء السجني عبر ضمان حق التشكي والبحث والتحري في كل الشكايات الواردة، وكذا إيلاء أهمية خاصة لجانب التكوين والتحسيس في مجالي حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب.

وقال محمد صالح التامك أن  الفضل يرجع في ما يتحقق من منجزات إلى موظفات وموظفي هذا القطاع، وذلك من خلال التضحيات التي يقدمونها والتزامهم الدائم بتنزيل مختلف المشاريع والبرامج الأمنية والتأهيلية والإصلاحية المسطرة. وقد حرصت المندوبية العامة على إيلائهم أهمية بالغة من خلال السعي المتواصل الى الرفع من كفاءاتهم عبر آليات التكوين والتأطير والتوجيه، وكذا عبر تحسين ظروف العمل في حدود الإمكانيات المتاحة.

وأضاف المندوب العام، أنه يتعين التأكيد في هذا الإطار على أن المندوبية العامة لم ولن تدخر جهدا في سبيل الرقي بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفيها، حيث عملت على لفت انتباه كافة المسؤولين الى ضرورة مراجعة نظام التعويضات الخاص بهذه الفئة من موظفي الدولة التي تخضع لنظام شبه عسكري، وذلك على غرار باقي القطاعات الأمنية المشابهة، والتي تضطلع بأدوار تكاملية في الحفاظ على الأمن العام لبلادنا، وقد تم مجددا خلال هذه السنة إحالة مشروع مرسوم يقضي بمراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الادماج يرتكز على مبدأ المماثلة مع القطاعات الأمنية في نظام التعويضات ونظام الترقي لما هو مخول للقطاعات الأمنية الأخرى، وهو حاليا قيد الدراسة من طرف الجهات المختصة.