عزيز أخنوش رئيس الحكومة وجمال زريكم رئيس جمعية أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب يذكر التاريخ أنه قبل حوالي 80 عاما، وتحديدا في 8 نونبر 1942، شهدت السواحل المغربية، وبالضبط الساحل الأطلسي في مواقع الدار البيضاء وأسفي والمحمدية والمهدية ومراكش وأكادير، أكبر إنزال للقوات الأمريكية بقيادة الجنرال "داويت إيزنهاور"، وسميت تلك العملية بـ "الشعلة"L’opération torche. ومنذ ذلك التاريخ أصبح الوجود الأمريكي بالمغرب حدثا عسكريا وجيو إستراتيجيا، بل تحول هذا الإنزال إلى ضربة قوية للإقامة الفرنسية، مع إحداث وحدات من الجيش الأمريكي في أجزاء مختلفة من المغرب.
ربما نسي ممثلو "الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب" أن المغرب حصل على استقلاله منذ 66 سنة، وأن آخر جندي خرج من المغرب كان قبل 59 سنة (1963). ولهذا استجابوا عن طيب خاطر لـ"الاستدعاء الخاص" الذي وجهته إليهم السفارة الأمريكية بالرباط، لمناقشة مطالبهم!
يثير "الاستدعاء الأمريكي"، حسب العديد من المراقبين، الكثير من الاستغراب والدهشة والتساؤل:
فما هو موقف الحكومة، التي باشرت، كما تدعي، حوارا مع "جامعة محطات الوقود" بسبب الارتفاع الحاد الذي عرفه ثمن المحروقات، من هذا التدخل في شؤون أحد القطاعات التي تشرف على تدبيرها؟
ألا يعتبر هذا الاستدعاء تدخلا مباشرا في شؤون دولة ذات سيادة، رغم "اتفاقية التبادل الحر" بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الرباط وواشنطن؟
هل تعتبر السفارة الأمريكية أن المغرب ملحقة تابعة لسلطة الخارجية الأمريكية؟
هل "جامعة محطات الوقود" ملزمة بالهرولة نحو حي السويسي بالرباط، بمجرد تلقيها لاستدعاء من طرف السفير الأمريكي بونيت تالوار الذي كان يشغل منصب كبير المستشارين بالخارجية الأمريكية؟
هل تم هذا الاستدعاء باتفاق مع حكومة عزيز أخنوش التي تخشى إقدام أصحاب محطات الوقود على تنفيذ إضراب وطني شامل، مما سيهدد السلم الاجتماعي، وبالتالي سيتسبب في إدخال البلاد إلى المجهول؟
هل استجابت الجامعة لهذا الاستدعاء بتشاور مع الحكومة؟ وهل تعولان معا، الحكومة والجامعة، على واشنطن من أجل التدخل لإنهاء الصعوبات المالية وتأمين مخزون لعمل المحطات؟ وما هو ثمن هذا التدخل؟
ما موقف القانون المغربي من "الاستقواء" بالأجنبي في أمر حيوي مثل الطاقة، مع ما يرتبط بذلك من قطاعات حيوية أخرى لها علاقة مباشرة بالدورة الاقتصادية العامة للمغرب؟
هل طالبت الجامعة بتدخل السفارة من أجل الاستجابة للملف المطلبي الموضوع فوق طاولة وزيرة الانتقال الطاقي، مثل حذف ضريبة الحد الأدنى، ومسألة فتح باب المنافسة أمام الشركات الموزعة؟
ما حقيقة أن خلفية هذا "الاستدعاء" تكمن في الاستراتيجية الطاقية الجديدة التي تعتزم واشنطن تنفيذها في المستقبل القريب نحو المغرب وأوروبا، ردا على العزو الروسي لأوكرانيا؟
ما هي الضمانات التي منحها السفير الأمريكي لجمال ازريكم بصفته رئيسا للجامعة، ورضى النظيفي الكاتب العام، وفدوى احمر لكرون المنسقة الوطنية، من أجل إنهاء الخلاف؟
هل ستنفذ الجامعة إضرابها الوطني كما وعدت بذلك، أم أنها ستضع نفسها راضية مرضية تحت خراطيم الإطفاء الأمريكية، امتثالا وتمسحا بما تنص عليه "إملاءات" الأجنبي، ونكاية في القرار الحكومي؟
