رشيد حسناوي اعتبار ًا من 4 نونبر2021، وقعت 137 دولة بما فيها المغرب على خطة جديدة أو "إعلان" جديد يهدف إلى إصلاح القواعد الضريبية الدولية. وأوضح رشيد حسناوي خبير اقتصادي وأستاذ باحث بجامعة ابن طفيل القنيطرة، في حوارمع "أنفاس بريس"، أن هذا "الإصلاح" يهدف إلى تأطير قواعد المنافسة فيما يتعلق بالضرائب على الأرباح العالمية للشركات متعددة الجنسيات من خلال فرض معدل ضريبي فعلي بحد أدنى يقدر ب 15٪ ابتداء من سنة 2023.
لماذا الحد الأدنى العالمي للضريبة وماهي فائدته بالنسبة للمغرب؟
التحدي الكبير المرتبط بالضريبة في المغرب وفي العالم بأكمله يتعلق على وجه الخصوص بتآكل القاعدة الضريبية وإشكالية تحويل الأرباح في مجموعة من الدول التي تتواجد بها شركات أجنبية.
في الماضي ومند أزيد من ثلاثين سنة، كان و لا يزال السباق محتدما بين البلدان لتقديم أدنى معدلات الضرائب المطبقة على الشركات وذلك لجذب الشركات متعددة الجنسيات على أراضيها، والتي كان مضيفها بالطبع هو المناطق الحرة والصناعية. يمكن القول أن الهدف الأساسي بالنسبة للحكومات في إطار هته المنافسة هو التشغيل والرفع من القيمة المضافة المحلية والتصدير. هته المناطق الحرة كانت تتمتع بنوع من "الحصانة الجبائية" الأمر الذي يؤدي في كثير من الحالات إلى ممارسة التهرب الضريبي، وذلك بفضل "كفاءة" المسؤولين عن تقديم المشورة الجبائية للعاملين بهذه الشركات. كما تعلمون كان لهذا الوضع تأثير سلبي كبير على العائدات الضريبية في البلدان المضيفة لهذه الشركات.
والنتيجة المؤسفة لهته المنافسة الضريبية كذلك هو أن هاته الشركات متعددة الجنسيات تقوم أيضا بتحويل جل أرباحها إلى البلدان منخفضة الضرائب بغض النظر عن أماكن مبيعاتها ومعاملاتها، مما يسمح للشركات الكبرى المعنية بتجنب دفع ضرائب أعلى في بلدانهم الأصلية.
إن ما يفاقم أيضا إشكالية عجز الميزانية هو عدم تطبيق ضرائب رقمية خاصة على الدخول المتحصلة من "المصادر غير الملموسة" مثل: براءات الاختراع والبرمجيات وعائدات الملكية الفكرية. هذا الموضوع ايضا يستأثر باهتمام كبير ومطروح على طاولة الحوار الدولي و يمكن أن نفصل فيه لاحقا.
كيف يمكن للحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي على الأرباح أن يساهم في تقليص عجز الميزانية؟
اعتبارًا من 4 نونبر 2021، وقعت 137 دولة بما فيها المغرب على خطة جديدة أو "إعلان" جديد يهدف إلى إصلاح القواعد الضريبية الدولية والتأكد من أن الشركات متعددة الجنسيات تدفع حصة عادلة من الضرائب في كل مكان تعمل فيه. هته المبادرة العالمية تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف إصلاح سلوك الشركات الكبيرة في هذا الصدد. ويهدف هذا "الإصلاح" إلى تأطير قواعد المنافسة فيما يتعلق بالضرائب على الأرباح العالمية للشركات متعددة الجنسيات من خلال فرض معدل ضريبي فعلي بحد أدنى يقدر ب 15٪ ابتداء من سنة 2023، حتى تتمكن الدول من تطبيقه لحماية قاعدتها الضريبية وزيادة مداخيلها. حيث أنه من المتوقع أن يدر الحد الأدنى للضريبة العالمي ما يقرب من 150 مليار دولار أمريكي من عائدات الضرائب العالمية الإضافية سنويًا.
فبموجب هذا الاتفاق سيتم تطبيق قاعدة أساسية مفادها إلغاء أي تخفيض في الضريبة التي تدفعها الشركة في البلد المضيف طبقا لمعاهداتها الضريبية، وذلك عندما لا تصل الأداءات المستحقة طبقا للاتفاقية الضريبية الى الحد الأدنى للمعدل العالمي المفروض.
بتطبيق هذه الضريبة تكون الشركة متعددة الجنسيات خاضعة في نهاية المطاف لضريبة بالمعدل الأدنى حتى ولو تمكنت من تحويل الأرباح إلى دولة أخرى تطبق معدلات منخفضة للضريبة او لا تفرض ضرائب على الإطلاق.
بالنظر إلى وجود العديد من الشركات متعددة الجنسيات في المغرب، يمكن لهذا الإصلاح المهم المساهمة في تخفيف عجز الميزانية وتقليل الآثار السلبية المتعلقة بالتهرب الضريبي المعتمد على تقنيات محاسبية مشكوك في صحتها وتحويل الأرباح، ثم الاستخدام المبالغ فيه لتقنيات الإدارة المثلى للضرائب بناءً على المعرفة المسبقة بالمزايا الضريبية. بالمقابل أعتقد على أن هذا الإصلاح لن تكون له عواقب كبيرة على الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بنقل بعض الأنشطة إلى بلدان أخرى لأن الاحتفاظ بالمستثمرين الأجانب وأيضا قرار الاستثمار من عدمه غير مرتبط فقط بنسب الضريبة و لكن مرتبط بأمور أساسية أخرى كجودة المؤسسات وتوفر عوامل الإنتاج بتكلفة تنافسية.
.gif)
