.jpg)
شاطئ أكادير ( أرشيف) باشرت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير الاستماع إلى متهمين على خلفية استصدار مصالح بالجماعة الترابية لأكادير تراخيص بشأن قرارات احتلال الملك الجماعي العام لمحلات تجارية بالواجهة البحرية لأكادير، فجرته رسالة والي جهة سوس ماسة.
ووفق معطيات حصلت عليها "أنفاس بريس"، تعود وقائع هذه القضية إلى ما رصدته السلطة المحلية على أشغال تهئية بأحد المحلات وعند مطالبة المستغل برخص التهيئة ورخص وضع الكراسي والطاولات والاشعار تبين أن المحل المعني تربطه علاقة تعاقدية مع سيدة من أصول ألمانية غير أن الرخص كلها صدرت باسم شركة مغربية لا تربطها أية علاقة مع الجماعة في أمر المحل المعني وأن الشركة تستغل محلا آخر بجوار امحل الألمانية لسيدة الألمانية.
ووفق معطيات القضية، فقد انتقلت لجنة من السلطة المحلية إلى عين المكان تبين أن هناك رخص صادرة عن مصلحة التعمير لإجراء إصلاحات تحمل توقيع النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، وهي غير صادرة من منصة رخص الإلكترونية المعمول بها مند مدة يسمح بموجبها للشركة بالقيام بإصلاحات بالمحل الكائن بكورنيش أكادير ، رغم أنه تابع للمستثمرة الألمانية منذ سنوات 1994. كما تبين أن رخص وضع الطاولات والكراسي والإشهار والتي تم إصدارها باسم الشركة لفائدة الشركة بمحل المعنية صدرت فعلا عن مصالح الجماعة ومن توقيع نفس نائب رئيس جماعة أكادير، وهي تحمل ارقاما تسلسلية صادرة عن مكتب الضبط بالجماعة الترابية لأكادير.
وأمام هذا الوضع، اضطر نائب رئيس جماعة أكادير تقديم شكوى عبر محامي الجماعة الترابية إلى النيابة العامة، التي باشرت بدورها مسطرة الاستماع إلى الأطراف وفق مسطرة البحث التمهيدي ، موظفين وممثلة الشركة، حيث أقرت الأخيرة بأنها حصلت على الرخصة المذكورة، كما اعترف الموظف بالمنسوب إليه بمشاركة زميل له، مما حدا بالمصالح الأمنية إلى استدعاء المسؤول الأول عن القسم، الذي تم الاستماع إليه في محضر رسمي يوم الجمعة 4 يوليوز 2025، في وقت تعالت فيه أصوات بفتح تحقيق معمق وترتيب المسؤوليات، وفق تعبيرهم.
