توصل حوالي مليون موظف بزيادة 500 درهم في راتب شهر يوليوز الجاري، تشكل الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور بالقطاع العام، في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، وبذلك تكون حكومة عزيز أخنوش قد أوفت بالتزاماتها مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
ومع صرف الشطر الثاني من زيادة 1.000 درهم، التي تم صرف الشطر الأول منها في شهر يوليوز 2024، بالإضافة إلى الزيادات التي طالت الأجور نتيجة تخفيض الضريبة على الدخل IR، ارتفع متوسط الأجور الصافي للموظفين في القطاع العام من 8.237 درهما إلى 10.100 درهم، كما ارتفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي ما يعادل 50 في المئة.
وجاءت هذه الخطوة، كوفاء من الحكومة بالتزامات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، التي أفضت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس من الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة، وتخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل.
وفي القطاع الخاص، تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية SMIG) ) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية SMAG) ) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255.27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
