.gif)
عبد الغني الراقي يعقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 13 أبريل 2022، لقاء مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم بالمقر المركزي للكونفدرالية بحي النخيل بالدارالبيضاء.
وعن هذا اللقاء الذي جاء بدعوة من المكتب الوطني، قال عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن سياقه يندرج في إطار التواصل والتشاور الذي دأبت على اتباعه النقابة الوطنية مع الجهاز التنفيذي للمنظمة، حول قضايا الساعة التي تشغل بال المكتب الوطني وأيضا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سواء فيما يخص مستجدات الحوار المركزي مع الحكومة، أو فيما يتعلق بآخر جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية.
وأوضح الراقي في تصريحه، أن النقابة الوطنية ستضع المكتب التنفيذي خلال هذا اللقاء، في صورة جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، وكذا في قلب القضايا التي تشتغل عليها النقابة محددا مجالها في ثلاثة محاور يعتبرها من وجهة نظر النقابة "استراتيجية".
وحدد الكاتب الوطني للنقابة المحور الأول لمجال اشتغال النقابة الوطنية، في الدفاع عن المدرسة العمومية، وقال في هذا الشأن، "لا بد أن يضع المكتب الوطني الجهاز التنفيذي للمنظمة في صورة الوضع التعليمي ببلادنا" وأساسا في الشق المتعلق منه يضيف بـ"المدرسة العمومية". في حين يتمثل المحور الثاني، في جولات الحوار القطاعي الذي تخوضه النقابة الوطنية مع وزارة التربية الوطنية، لافتا في سياق حديثه، أنه تم في هذا الشأن، قطع أشواط حدّد المسؤول النقابي عناوينها الرئيسة في التوقيع على اتفاق مرحلي بتاريخ 18 يناير الماضي (2022).
وقال الراقي، في سياق تصريحه، بخصوص الاتفاق المرحلي "لامسنا فيه كنقابة وطنية لنساء ورجال التعليم، بعض الملفات وهي قليلة، وذلك إلى جانب باقي الملفات التي يزيد عددها عن العشرين ملفا".
أما المحور الثالث الذي تشتغل عليه النقابة الوطنية وسيكون محط تواصل وتشاور في هذا اللقاء مع المكتب التنفيذي فإنه يتعلق وفق إفادة الكاتب العام، بمحطة المؤتمر الوطني المقرر انعقاده مبدئيا أيام 20، 21، و22 ماي المقبل (2022). وقال الراقي "إن المكتب الوطني سيضع المكتب التنفيذي في صورة التحضير والاعداد لهذه المحطة"، لافتا أن النقابة هيأت من جانبها مشاريع أوراق المؤتمر الأربعة، المتمثلة في ورقة التقرير العام، وورقة السياسة التعليمية، وورقة الملف المطلبي والشؤون الاجتماعية، وورقة التنظيم والقوانين، وهي الآن يضيف "تناقش على مستوى الفروع من أجل الملاحظة والإغناء".
وعن هذا اللقاء الذي جاء بدعوة من المكتب الوطني، قال عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن سياقه يندرج في إطار التواصل والتشاور الذي دأبت على اتباعه النقابة الوطنية مع الجهاز التنفيذي للمنظمة، حول قضايا الساعة التي تشغل بال المكتب الوطني وأيضا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سواء فيما يخص مستجدات الحوار المركزي مع الحكومة، أو فيما يتعلق بآخر جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية.
وأوضح الراقي في تصريحه، أن النقابة الوطنية ستضع المكتب التنفيذي خلال هذا اللقاء، في صورة جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، وكذا في قلب القضايا التي تشتغل عليها النقابة محددا مجالها في ثلاثة محاور يعتبرها من وجهة نظر النقابة "استراتيجية".
وحدد الكاتب الوطني للنقابة المحور الأول لمجال اشتغال النقابة الوطنية، في الدفاع عن المدرسة العمومية، وقال في هذا الشأن، "لا بد أن يضع المكتب الوطني الجهاز التنفيذي للمنظمة في صورة الوضع التعليمي ببلادنا" وأساسا في الشق المتعلق منه يضيف بـ"المدرسة العمومية". في حين يتمثل المحور الثاني، في جولات الحوار القطاعي الذي تخوضه النقابة الوطنية مع وزارة التربية الوطنية، لافتا في سياق حديثه، أنه تم في هذا الشأن، قطع أشواط حدّد المسؤول النقابي عناوينها الرئيسة في التوقيع على اتفاق مرحلي بتاريخ 18 يناير الماضي (2022).
وقال الراقي، في سياق تصريحه، بخصوص الاتفاق المرحلي "لامسنا فيه كنقابة وطنية لنساء ورجال التعليم، بعض الملفات وهي قليلة، وذلك إلى جانب باقي الملفات التي يزيد عددها عن العشرين ملفا".
أما المحور الثالث الذي تشتغل عليه النقابة الوطنية وسيكون محط تواصل وتشاور في هذا اللقاء مع المكتب التنفيذي فإنه يتعلق وفق إفادة الكاتب العام، بمحطة المؤتمر الوطني المقرر انعقاده مبدئيا أيام 20، 21، و22 ماي المقبل (2022). وقال الراقي "إن المكتب الوطني سيضع المكتب التنفيذي في صورة التحضير والاعداد لهذه المحطة"، لافتا أن النقابة هيأت من جانبها مشاريع أوراق المؤتمر الأربعة، المتمثلة في ورقة التقرير العام، وورقة السياسة التعليمية، وورقة الملف المطلبي والشؤون الاجتماعية، وورقة التنظيم والقوانين، وهي الآن يضيف "تناقش على مستوى الفروع من أجل الملاحظة والإغناء".
