.gif)
شكيب الخياري يتطرق شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف في حوار مع جريدة "أنفاس بريس" الى صدور المرسوم المتعلق بتقنين القنب الهندي والذي يعد مرحلة أولى في انتظار صدور نصوص تنظيمية أخرى، تحدد البذور والشتائل المسموح بزراعتها وكيفيات التصريح بالمحاصيل المتضررة أو الهالكة بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي ونماذج عقد بيع المحاصيل ومحضري تسليمها والإتلاف في حال اقتضائه، بالإضافة إلى تحديد نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول اللازم توفرها في المواد غير الدوائية وغير الصيدلية وكذا منح الرخص لزراعة واستغلال القنب الهندي ومنتوجاته..داعيا الدولة إلى تمكين تمكن مزارعي المناطق التي من المنتظر أن تستفيد من الرخص من تكوينات في مجال التدبير الإداري والمالي للتعاونيات إلى جانب مصادر التمويل المتوفرة سواء منها القروض أو المنح، بالإضافة إلى تمكين هذه الفئة من التقنيات الزراعية التي تدر إنتاجية مهمة وتحافظ على البيئة وتستغل أقل مساحة ممكنة.
بعد صدور المرسوم المتعلق بتقنين القنب الهندي ماهي ابرز الأوراش التي يفترض أن تشرع فيها الحكومة؟
بعد صدور المرسوم المتعلق بتقنين القنب الهندي ماهي ابرز الأوراش التي يفترض أن تشرع فيها الحكومة؟
صدور هذا المرسوم ما هو إلا مرحلة أولى في انتظار صدور نصوص تنظيمية أخرى، ويتعلق الأمر بنص تنظيمي يحدد البذور والشتائل المسموح بزراعتها ونص تنظيمي يحدد كيفيات التصريح بالمحاصيل المتضررة أو الهالكة بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي ونص تنظيمي يحدد نماذج عقد البيع المحاصيل ومحضري تسليمها والإتلاف في حال اقتضائه ونص تنظيمي يحدد نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول اللازم توفرها في المواد غير الدوائية وغير الصيدلية ونص تنظيمي يحدد كيفية منح الرخص لزراعة واستغلال القنب الهندي ومنتوجاته ونص تنظيمي يحدد نموذج سجلات الوكالة وطرق مسكها ونص تنظيمي يحدد علامة منتج القنب الهندي والرمز الخاص به.
إضافة إلى هذه النصوص يجب على الدولة أن تمكن مزارعي المناطق التي من المنتظر أن تستفيد من الرخص من تكوينات في مجال التدبير الإداري والمالي للتعاونيات إلى جانب مصادر التمويل المتوفرة سواء منها القروض أو المنح، ويلزم أيضا تمكين هذه الفئة من التقنيات الزراعية التي تدر إنتاجية مهمة وتحافظ على البيئة وتستغل أقل مساحة ممكنة.
كيف تنظر إلى حديث البعض عن إمكانية تمديد زراعة القنب لتشمل مناطق أخرى إلى جانب المناطق التقليدية لزراعة القنب وماهي أبرز تداعيات هذا التمديد ؟
لابد من الإشارة إلى أن القانون المنظم للاستعمالات الإيجابية للقنب الهندي قد حدد المناطق التي يجب أن يزرع فيها القنب الهندي بمقتضى مرسوم، والتي تضم كل من أقاليم الحسيمة والشاون وتاونات، باعتبارها المناطق التي تشهد أكبر مساحات مزروعة، وقد تم الاقتصار عليها لكون الإنتاج لا يلزم أن يتجاوز الاحتياجات الوطنية سواء للاستهلاك الداخلي أو للتصدير، وحين تكون الاحتياجات مرتفعة أو أن طلب الرخص في تلك المناطق لا يفي بالغرض حينئذ يمكن للدولة أن توسع من رقعة المناطق التي ستستفيد من الترخيص، فالإنتاج يخضع لنظام التقديرات الذي تنظمه الاتفاقية الأممية للمخدرات لسنة 1961.
ماذا عن ملف المتابعات القضائية، هل يمكن الحديث عن التقنين مع وجود متابعات قضائية ضد المزارعين ؟
أولا، إلى حدود الآن لا توجد أرقام تتعلق بالمتابعات القضائية أو عدد المعتقلين بخصوص زراعة القنب الهندي في المناطق المحددة بمقتضى المرسوم، وثانيا، فإن قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لا يربط نفاده بهذا الأمر، غير أنه من الجانب السياسي فلا يعقل أن يتم إنفاذ هذا القانون في ظل الاعتقالات والمتابعات بسبب هذه الزراعة، وقد سبق أن أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره لسنة 2020 المرفوع إلى الملك توصية بذلك وكذلك الشأن في تقرير لجنة النموذج التنموي.
