جانب من اللقاء التأم عمال فلاحيون في يوم احتجاجي جهوي تخلله إفطار أطرته فيدرالية النقابات الديمقراطية باشتوكة أيت باها، بمشاركة عمال زراعيين من اشتوكة أيت باها وأولاد تايمة (تارودانت)، بدعم من مكاتب نقابية لقطاعات عمالية بالفرع الجهوي لفيدرالية النقابات الديمقراطية بأكادير الكبرى، من أجل "التضامن مع العامل الزراعي الطاوسي أحمد المعتصم منذ شهرين أمام مقر إحدى الشركات الفلاحية بعدما طرد لأسباب نقابية، قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان بفض اعتصامه وإزالة الكوخ البلاستيك، وكذا ضدا على ما وصفته النقابة بـ"الأشكال التعسفية التي أصبحت تلجأ إليها المقاولات في الفلاحة وغيرها لضرب الحق النقابي، والهجوم على حقوق العمال والعاملات وطرد النقابيين والنقابيات ومنعهم من أبسط أشكال الاحتجاج".
وبسطت مداخلات الفرع الإقليمي، يوم الأحد 10 أبريل 2022، "أشكال هجوم الباطرونا الزراعية بمنطقة سوس التي تتمثل في رفع المردودية، وتقليص مكملات الأجور، وعدم انتظام التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتجميد مؤسسة المناديب، ولجن الصحة والسلامة، واللجوء الى شركات الوساطة في التشغيل، والتخلص من ذوي الأقدمية، وعدم تنفيذ اتفاقات الحوارات والاستهتار بالقانون وبالنقابة وبمفتش الشغل، واللجوء إلى الاعوان القضائيين لاستصدار قرارات تعسفية من المحاكم، وعلى رأسها فض الاعتصامات النقابية".
كما استعرض الكاتب الجهوي ومكاتب فيدرالية النقابات الديمقراطية بأكادير "التعسفات التي تتعرض لها الطبقة العاملة على مكاسبها في جميع القطاعات الإنتاجية الأخرى كالسياحة والبناء والنقل والبحر وغيرها، من خلال إغلاق عديد من المقاولات بشكل غير قانوني والتسريحات الجماعية ورفض أداء التعويضات القانونية ومحاربة العمل النقابي".
وتطرقت مداخلة النادي العمالي للتوعية والتضامن الى ما وصفته "الهجومات الخطيرة التي تحضرها الحكومة والتي تتعلق، أولا، بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ستطبق عليه نفس التدابير المشؤومة التي طالت الصندوق المغربي للتقاعد، أي الرفع من سنّ الإحالة على التقاعد، ورفع مساهمات العمال في الصندوق، وتقليص النسبة التي يُحتسب على أساسها معاش التقاعد. وثانيا، بمشروع قانون الأضراب الذي سيلغي عمليا الاضراب الذي يعد إحدى أدوات الدفاع الرئيسية للطبقة العاملة".
وربطت مداخلات المشاركين في اليوم الاحتجاجي بين ما أسمته "الهجوم الشامل والمتسارع على الحقوق بسياق جائحة كوفيد-19، الذي جرى فيه تحميل أعباء الأزمة الصحية والاقتصادية للطبقة العاملة والفئات الشعبية، ونتائج الانتخابات الجماعية والتشريعية (شتنبر 2021)، والتي أفرزت تشكيلة حكومية لها تاريخ في سن سياسات لا تراعي مصالح الطبقة العاملة، وكيف أن الأوراش التي تقودها هذه الحكومة ستكون على حساب الطبقة العاملة عبر تشديد الاستغلال وتجميد الأجور ومحاربة التنظيم النقابي. وهو ما يتجسد بشكل كبير في الهجوم على مكاسب الوظيفة العمومية من خلال فرض العقدة في قطاع التعليم، ومحاربة نضالات تنسيقة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى جانب سياق الحرب على أوكرانيا وتبعاتها على غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة".
وركزت كلمات المتدخلين على "ضرورة توحيد النضالات وتنظيم حملات جماعية ضد هجوم الباطرونا وحكومتها عبر حملات تشهير ملموسة من أجل توحيد الأجور في الفلاحة والصناعة، ضد غلاء الأسعار دفاعا عن القدرة الشرائية، ومن الحق النقابي، وضد الوساطة في التشغيل وغيره".
.gif)
